ما زالت شركة أليكس ويست تترفع عن مصارحة عملائها بحقيقة وضعها المالى السيىء الذى سيتسبب فى عدم استكمال مشروعها الرئيسى، وخاصة بعدما رفضت بعض البنوك منحها قروض مالية من أجل استكمال مشروعاتها بعد وصول معلومات لكافة البنوك عن الوضع السىء لهذه الشركة.
عزوف المواطنين عن مشروعات الشركة بعد الأزمة الأخيرة التى تتعرض لها، تسبب فى زيادة وضع الشركة سوءا، توقف المفاوضات مع البنوك بعد توقف عمليات البيع و تعثر الشركة عن سداد أقساط الديون السابقة و فوائدها و الاضطرار لإعادة الجدولة للحيلولة دون التهميش.
وطبقا لمصادر مطلعة كشفت أن الحجز الإداري يهدد مشروع اليكس ويست بعد التقاعس عن سداد الضرائب التجارية و التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن إدارة راديسون تهدد بسحب الترخيص عن الفندق بعد تقاعس اليكس وست عن سداد مستحقات من ٢٠١٦ و عدم قدرة الشركة علي عمل الإصلاحات و التجديدات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن الشركة تسببت فى تبديد و ديعة الصيانة البلغ قيمتها ٤٠ مليون حنيه بالكامل و تدهور حالة ملعب الجولف و البنية التحتية للمشروع و ارجاء عمل اتحاد للملاك الي حين تدبير البلغ المطلوب و فوائده من ٢٠٠٤ الي الان.
فى سياق متصل أكدت مصادر، أن العملاء الذين حجزوا فى مشروع الشركة أليكس ويست، يرغبون فى عدم استكمال شراء وحداتها، بالإضافة إلى سحب مقدمات الحجز، مع تحمل المصاريف الإدارية التى ينص عليها العقد، خشية أنه يخسروا كامل أموالهم حال استمرار الحجز.
يذكر أن نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، قد أجرت تحقيقات مع رئيس مجلس إدارة شركة بارونز "اليكس ويست" لاتهامه بالاستيلاء على 607 أفدنة، بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5، طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة، الذي يبلغ 295 مليون جنيه، وذلك بعد تلقيها بلاغا حمل رقم 3 لسنة 2016 حصر تحقيقات أموال عامة ضد علاء الدين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر صاحبة مشروع اليكس ويست، اتهمه مقدم البلاغ بالاستيلاء على 607 أفدنة بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة الذي يبلغ 295 مليون جنيه، إضافة إلى قيام الشركة ببناء 650 فيلا يتراوح ثمنها ما بين مليون و600 ألف إلى 4 ملايين جنيه من دون ترخيص، بقيمة أعمال مخالفة وصلت لحوالي 118 مليون جنيه.
كما اتهم الشركة بالتعدي على مساحة 60 فدانًا من أملاك الدولة، التي تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 101 مليون جنيه، وقال إن شركة بارونز كورت ارتكبت جريمة الاستيلاء على أملاك الدولة من دون سداد مستحقاتها، وهو الأمر الذي يستلزم سحب الأرض من الشركة فوراً إلا أن مسئولي المحافظة وهيئة الاستثمار وعلى مدار الفترات السابقة تقاعسوا عن سحب الأرض من الشركة، وأضاف أنه سيتقدم بملف بجميع المخالفات التي ارتكبت إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة تؤكد استيلاء تلك الشركة على أملاك الدولة تمهيداً لإصدار قرار بسحبها منها فوراً حال عدم سدادها للمبالغ المستحقة للدولة.
عزوف المواطنين عن مشروعات الشركة بعد الازمة الاخيرة التى تتعرض لها الشركة تسبب فى زيادة وضع الشركة سوءا، توقف المفاوضات مع البنوك بعد توقف عمليات البيع و تعثر الشركة عن سداد أقساط الديون السابقة و فوائدها و الاضطرار الي إعادة الجدولة للحيلولة دون التهميش
وطبقا لمصادر مطلعة كشفت أن الحجز الإداري يهدد مشروع اليكس ويست بعد التقاعس عن سداد الضرائب التجارية و التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن إدارة راديسون تهدد بسحب الترخيص عن الفندق بعد تقاعس اليكس وست عن سداد مستحقات من ٢٠١٦ و عدم قدرة الشركة علي عمل الإصلاحات و التجديدات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن الشركة تسببت فى تبديد و ديعة الصيانة البلغ قيمتها ٤٠ مليون حنيه بالكامل و تدهور حالة ملعب الجولف و البنية التحتية للمشروع و ارجاء عمل اتحاد للملاك الي حين تدبير البلغ المطلوب و فوائده من ٢٠٠٤ الي الان.
فى سياق متصل، أكدت مصادر، أن العملاء الذين حجزوا فى مشروع الشركة أليكس ويست، يرغبون فى عدم استكمال شراء وحداتها، بالإضافة إلى سحب مقدمات الحجز، مع تحمل المصاريف الإدارية التى ينص عليها العقد، خشية أنه يخسروا كامل أموالهم حال استمرار الحجز.
يذكر أن نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، قد أجرت تحقيقات مع رئيس مجلس إدارة شركة بارونز "اليكس ويست" لاتهامه بالاستيلاء على 607 أفدنة، بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5، طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة، الذي يبلغ 295 مليون جنيه، وذلك بعد تلقيها بلاغا حمل رقم 3 لسنة 2016 حصر تحقيقات أموال عامة ضد علاء الدين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر صاحبة مشروع اليكس ويست، اتهمه مقدم البلاغ بالاستيلاء على 607 أفدنة بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة الذي يبلغ 295 مليون جنيه، إضافة إلى قيام الشركة ببناء 650 فيلا يتراوح ثمنها ما بين مليون و600 ألف إلى 4 ملايين جنيه من دون ترخيص، بقيمة أعمال مخالفة وصلت لحوالي 118 مليون جنيه.
كما اتهم الشركة بالتعدي على مساحة 60 فدانًا من أملاك الدولة، التي تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 101 مليون جنيه، وقال إن شركة بارونز كورت ارتكبت جريمة الاستيلاء على أملاك الدولة من دون سداد مستحقاتها، وهو الأمر الذي يستلزم سحب الأرض من الشركة فوراً إلا أن مسئولي المحافظة وهيئة الاستثمار وعلى مدار الفترات السابقة تقاعسوا عن سحب الأرض من الشركة، وأضاف أنه سيتقدم بملف بجميع المخالفات التي ارتكبت إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة تؤكد استيلاء تلك الشركة على أملاك الدولة تمهيداً لإصدار قرار بسحبها منها فوراً حال عدم سدادها للمبالغ المستحقة للدولة.
