أزمة "أليكس ويست" تتفاقم بعد تراجع العملاء عن الحجز بالمشروع.. البنوك تعزف عن منح قروض ل"بارونز كورت" بسبب وضعها المالى غير المستقر.. الشركة تفشل فى مواجهة أزماتها.. والعملاء يطالبون باسترداد مقدمات الحجز

فى الفترة الأخيرة شهدت شركة بارونز كورت مشاكل بالجملة نتيجة لتراجع ثقة العملاء فى هذه الشركة، والعزوف عن الحجز بمشروعاتها وخاصة مشروعها الأكبر أليكس ويست .

تعثر الشركة فى سداد ديونها للمحافظة يهدد بعدم تنفيذ المشروع بالكامل، لأن قرار سحب الأرض نتيجة لعدم السداد من الممكن أن يصدر من قبل الجهات المسئولة فى أى لحظة.

هذه المشاكل التى تتعرض لها الشركة، فضلا عن عزوف البنوك عن تمويل الشركة أو منحها قروض لأن وضعها المالى والقانوى غير مستقر جعل الكثيرين من المواطنين يتراجعون ويحجمون عن الشراء أو الحجز فى مشروعات شركة بارونز كورت.

بعض المصادر المصرفية والبنكية، أكدت استحالة موافقة أى بنك لطلب الشركة فى الحصول على قروض بسبب النزاع على ملكية الارض المقام عليها المشروع وبسبب ما يشهده  المشروع حاليا، من تراجع بسبب سوء الإدارة، الأمرالذي ينظر إليه أي بنك بعين الاعتبار في حاله تقديم أي قرض لعدم قدرة الشركة على الالتزام بسداد أقساط القرض وفوائده في حالة فشل الاداره.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر، أن العملاء الذين حجزوا فى مشروع الشركة أليكس ويست، يرغبون فى عدم استكمال شراء وحداتها، بالإضافة إلى سحب مقدمات الحجز، مع تحمل المصاريف الإدارية التى ينص عليها العقد، خشية أنه يخسروا كامل أموالهم حال استمرار الحجز.

يذكر أن نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، قد أجرت تحقيقات مع رئيس مجلس إدارة شركة بارونز "اليكس ويست" لاتهامه بالاستيلاء على 607 أفدنة، بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5، طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة، الذي يبلغ 295 مليون جنيه، وذلك بعد تلقيها بلاغا حمل رقم 3 لسنة 2016 حصر تحقيقات أموال عامة ضد علاء الدين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر صاحبة مشروع اليكس ويست، اتهمه مقدم البلاغ بالاستيلاء على 607 أفدنة بمنطقة أبو تلال الكيلو 23.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي وعدم سداد ثمن الأرض المستحق للدولة الذي يبلغ 295 مليون جنيه، إضافة إلى قيام الشركة ببناء 650 فيلا يتراوح ثمنها ما بين مليون و600 ألف إلى 4 ملايين جنيه من دون ترخيص، بقيمة أعمال مخالفة وصلت لحوالي 118 مليون جنيه.

 كما اتهم الشركة بالتعدي على مساحة 60 فدانًا من أملاك الدولة، التي تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 101 مليون جنيه، وقال إن شركة بارونز كورت ارتكبت جريمة الاستيلاء على أملاك الدولة من دون سداد مستحقاتها، وهو الأمر الذي يستلزم سحب الأرض من الشركة فوراً إلا أن مسئولي المحافظة وهيئة الاستثمار وعلى مدار الفترات السابقة تقاعسوا عن سحب الأرض من الشركة، وأضاف أنه سيتقدم بملف بجميع المخالفات التي ارتكبت إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة تؤكد استيلاء تلك الشركة على أملاك الدولة تمهيداً لإصدار قرار بسحبها منها فوراً حال عدم سدادها للمبالغ المستحقة للدولة.