شهدت مصر خلال الشهر الجارى ثلاثة أحداث أفريقية على قدر كبير من الأهمية، الحدث الأول هو احتضان فعاليات منتدى أفريقيا 2018 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، والثانى هو افتتاح المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية والذى يقوم بتنظيمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الإتحاد الأفريقى، أما الحدث الثالث فهو استضافة فعاليات الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة، بمشاركة وفود 55 دولة أفريقية وممثلى المنظمات الأقليمية والقارية والعالمية المهتمة بالشأن الأفريقى وكذا ممثلى القطاع الخاص.
وتناول منتدى أفريقيا 2018 العديد من الموضوعات الاقتصادية ووسائل التعاون بين دول القارة، وطرق جذب الاستثمارات إلى القارة السمراء، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية ترجمتها إلى إنجازات عملية ملموسة، وقد شهد ختام المنتدى الإعلان عن عدة قرارات وتوقيع اتفاقيات فى مجالات الاستثمار وريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية واتفاقيات التعاون الفنى، كما عقدت عدة جلسات لمناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة للمساهمة فى نمو الشركات الناشئة وتوفير بيئة جيدة لرواد الأعمال وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى عبر الحدود، وتم الإعلان عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا لتشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم لدول القارة للمشاركة فى عمليات التنمية والاستفادة من الفرص المتوفرة.
ويعد المعرض الأفريقى للتجارة البينية الأول من نوعه فى أفريقيا، فهو يعد منصة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية، ويساهم فى إبرام الصفقات التجارية والاستثمارية التى تساعد على زيادة حركة التبادل التجارى بين دول القارة الأفريقية فى ظل تدنى حجم التجارة البينية بينها.
أما الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة فقد تناول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، حيث أكد نجاح الاتحاد الأفريقى فى الحصول على موافقة 49 دولة أفريقية على الاتفاقية، وأنه يسعى للحصول على موافقات باقى الدول الأعضاء، كما تناول ضرورة تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية والاهتمام بمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطرق تفعيل التواصل بين دول القارة، وأكد ضرورة تحسين منظومة انتقال السلع والخدمات والأفراد بين دول القارة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشروعات التجارية والاستثمارية الأفريقية، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة الافريقية واستغلالها صناعياً بدلاً من تصديرها فى صورها الأولية، مع التوسع الزراعى والاستفادة من طاقات الشباب ودعم قطاع السياحه والاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة بالقارة الإفريقية لدعم المشروعات الصناعية بكافة دول القارة.
واستضافة مصر لتلك الاحداث يعزز التواجد المصرى فى أفريقيا ويدعم ريادتها للقارة السمراء، وهذه الأحداث تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية وخلق سوق إقليمى نشط لكل السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار، هذا التكامل يساهم فى زيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية والتى لا تتجاوز 5% من إجمالى الواردات الأفريقية، ويتيح فرص عمل جديدة تحقق اهداف التنمية المستدامة، فهناك صراع دولى للتواجد فى السوق الافريقى نظرا لكونه سوق بكر وواعد بخلاف الاسواق التى تشبعت كالأسواق الأسيوية والأوروبية، فالولايات المتحدة الامريكية والصين والمانيا وفرنسا والهند لهم تواجد واستثمارات فى كثير من الدول الأفريقية، وتمتلك مصر فرص كبيرة تجارية وصناعية وموارد بشرية تمكنها من المساهمة فى تنشيط حركة التبادل التجارى مع قارة أفريقيا وتفتح آفاق جديدة لنمو الاقتصاد المصرى.
وتمتلك الدول الأفريقية ثروات معدنية ونفطية وبشرية وموارد زراعية وسمكية، وهذه الثروات تمثل مجالات استثمارية قوية، ومع تفعيل بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستكون هناك فرصة لأحداث طفرة كبيرة فى معدلات التجارة البينية الأفريقية فى ظل المقومات الاقتصادية الضخمة للقارة، ومن المتوقع أن تسهم فى زيادة فرص العمل بنسبة كبيرة فى معظ دول القارة، وتساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل الشعوب الأفريقية وبما يحقق طموحات تلك الشعوب.
