يمارس مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال دوره الرقابى من خلال مواجهة وزير المالية بـ 41 طلب إحاطة وتسعة أسئلة وطلبى مناقشة، تتعلق بسوء أحوال مكاتب السجل التجارى، وتصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.
وحول دور الدولة فى استرداد الأموال من الخارج. ودور الوزارة فى مواجهة التهرب من الجمارك. وعن تأخر معالجة ظاهرة التوك توك. وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية. وعدم تحصيل الضرائب المفروضة على مواقف انتظار السيارات.. وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وتبعات ارتفاع معدل التضخم عن المعدل المستهدف الذى حدده البنك المركزى. وخطة الدولة للاستفادة من مقرات ومبانى الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. بالاضافة إلى سؤاله عما أثير من إيداع مبلغ 2 مليار يورو فى البنوك التركية من قِبل وزير الاستثمار الأسبق فى حكومة هشام قنديل.
أما تفاصيل طلبات الإحاطة والأسئلة فهى كالتالى:
1:طلبات إحاطة وعددها 12 عن تدبير درجات وظيفية لتثبيت وندب العاملين بالدولة وعن صرف العلاوات الخاصة بهم
2:طلبات إحاطة وعددها عشرة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات العامة وتوزيع موازنات المحافظات طبقا لاحتياجاتها.
3:طلبين إحاطة وسؤال عن ارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى.
4-طلبين إحاطة عن ضعف الدعم النقدى المخصص لبرنامج تكافل
5: طلبات إحاطة وعددها ثلاثة عن تأثير ارتفاع أسعار النقد الأجنبي
6:طلبين إحاطة عن سوء أحوال مكاتب السجل التجارى.
7-سؤال وطلب مناقشة عامة عن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.
8-طلبات إحاطة وعددها عشرة عن آلية عمل لجان الطعن التابعة لوزارة المالية التى تقوم بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب العامة. وعن ضرورة وقف مزاد بيع أراضى الإصلاح الزراعى بنطاق حى بولاق الدكرور. وحول مخالفة الكتاب الدورى الصادر من وزارة المالية للقانون الخاص بإعفاءات غرامات تأخر سداد الضريبة. وآليات تطبيق قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور وطلب كشف بإيرادات ومصروفات حى عين شمس.
وحول دور الدولة فى استرداد الأموال من الخارج. ودور الوزارة فى مواجهة التهرب من الجمارك.
وعن تأخر معالجة ظاهرة التوك توك. وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية. وعدم تحصيل الضرائب المفروضة على مواقف انتظار السيارات.
كما يناقش سبعة أسئلة تتعلق بسؤال الوزير عن معايير سفر مسئولى الدولة للخارج. وآليات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وتبعات ارتفاع معدل التضخم عن المعدل المستهدف الذى حدده البنك المركزى. وخطة الدولة للاستفادة من مقرات ومبانى الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. بالإضافة إلى سؤاله عما أثير من إيداع مبلغ 2 مليار يورو فى البنوك التركية من قِبل وزير الاستثمار الأسبق فى حكومة هشام قنديل. وعن تنفيذ قرار إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة