ارتفاع إجمالى المركز المالى لبنك مصر إلى 887.5 مليار جنيه

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً  فى جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 887.5 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 786.9 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو فى حدود 12.8%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137.1  مليار جنيه لتصل إلى 669.6 مليار جنيه مقابل 532.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017 بمعدل نمو25.7%.

وارتفع صافى القروض للعملاء ليصل الى 222.2 مليار جنيه مقابل 179.1 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 24.1%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 111.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 907 مليون جم  كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى أقل من 3% من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك فى يونيو 2018 بالمقارنة ب 3.5% فى  العام المالى السابق وهو ما يتماشى مع النسب المتعارف عليها عالمياً .

وبلغت قيمــة محفظة التجزئــة 22.6 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 18 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 25.6%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce  ) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

جدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 75 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.

وقام بنك مصر بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الاعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حساب. وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 347 فرع منها عدد 342 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، وكذلك "محفظة بنك مصر -BM WALLET-، هذا كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها؛ الشراكة مع فيزا واكسون موبيل/ البريد المصري.

 ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2292 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا استحداث خدمة التحويل النقدى من حسابات عملاء بنك مصر لغيرهم من عملاء البنك حتى مبلغ 20 ألف جم، بالإضافة الى خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة مثل كون بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به ،هذا ويوفر بنك مصر الخدمة من خلال شبكة تحويل لتمكين أكثر من 11 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول فى الاستفادة من شبكة الصراف الآلى الخاصة بالبنك مما يسهم فى زيادة عدد المعاملات المالية التى تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول حيث يمكن للعملاء إيداع وسحب الأموال بشكل لحظى على مدار الساعة .

وفى اطار الشمول المالى يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 620 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد فى كلا من إيطاليا (ميلانو)، كوريا الجنوبية (سيول)، كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم .

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 10.9 مليار جنيه فى يونيو 2018 مقابل 4.7 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 132%.

كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج ”مشروعك“ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية  حيث ينتشر مصرفنا فى 238 وحدة محلية  من اجمالى 308 وحدة محلية بنسبة 77% وذلك بدءا من 26/03/2015، هذا وقد بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 85,760 عميل فى يونيو2018 مقابل 64,868 عميل فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 20,892 عميل وبمعدل نمو قدره 32%.

و بالنسبة الى  تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2017 وحتى 30/06/2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (18) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 113 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الكهرباء، الاستثمار العقاري، المقاولات العامة، البترول والغاز، نقل برى ومواصلات، نقل بحرى ونهري، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبا.

وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات. يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاتصالات، مواد البناء، الاسمدة، المقاولات وغيرها) تبلغ قيمتها حوالى 20.4 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 8.3 مليــار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصري.

جدير بالذكر أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتى بلغ عددها 38 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية الى 7.8 مليار جنيه فى 6 / 2018 بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه عن العام المالى السابق فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها فى قطاعات الحديد والصلب والمقاولات والأغذية والمشروبات والاستثمار العقارى والوساطة المالية. كما نجح القطاع فى التوسع فى مجال ائتمان الشركات من خلال تمويل احتياجات العملاء القائمين وكذا عملاء جدد وذلك فى العديد من المجالات اهمها مجال الطرق والكبارى بنحو 650 مليون جنيه والمشروع القومى للإسكان بنحو 270 مليون جنيه.

كذلك تم طرح العديد من المنتجات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الاعمال مثل منتج الـlist   check حتى 500 ألف جنيه ومنتج المشروعات الصغيرة حتى 4 مليون جنيه ومنتج تمويل رأس المال العامل حتى 5 مليون جنيه بالإضافة الى عدد (4) منتجات تمويل المدراس والمستشفيات والمصانع ووسائل النقل حتى 5 مليون جنيه. كما يتم تمويل المشروعات متناهية الصغر بصيغه المرابحة بالوكالة وذلك لتشجيع كافة القطاعات حتى150 ألف جنيه.

 أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية فانه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية. كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

وانطلاقا من إيمان بنك مصر بأن التكنولوجيا هى المحرك الرئيسى للنجاح فى تحسين، وتعزيز قيمة الخدمات التى يقدمها لعملائه؛ فإن البنك يعمل دائما على تطوير بنيته التكنولوجية مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، وفى هذا الاطار قام بنك مصر مؤخرا ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضى قدماً فى التحول الرقمى حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلى مع المساعد الآلى فى كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.

 هذا إلى جانب حرص البنك على تحديث موقعه الإلكتروني؛ والذى يعد من أكثر المواقع الالكترونية البنكية تطورًا بالسوق المحلى حيث يوجد بالموقع حاسبة متطورة لكافة القروض، ومحدد مواقع للتسهيل على العملاء فى تحديد مواقع آلات الصراف الآلى ومواقع فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك عن طريق  Google Map؛ وتعد تلك الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة.

هذا ويلعب بنك مصر دور رائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2018/2017.

هذا وانطلاقاً من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من خلال” مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع” – وهى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح بالمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا و مشروعات المرأة المعيلة.

وفى مجال الصحة قام بنك مصر بالعديد من المساهمات الهامة منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جم من خلال تبنى المرحلة الثالثة من المستشفى تحت اسم "مبنى بنك مصر"، هذا بالإضافة إلى دعم العديد من المستشفيات الجامعية منها؛ مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفيات جامعة أسيوط، مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة المنصورة، وكذلك دعم معهد جنوب مصر للأورام، هذا بخلاف دعم مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب، هذا بخلاف خدمة القوافل الطبية فى العديد من القرى كما قام بنك مصر بالمشاركة فى دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لمكافحة مسببات العمى بمبلغ 80 مليون جم وذلك من خلال دعمه لمشروع "نور حياة" الذى يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر، وذلك انطلاقا من حرص بنك مصر على حق كل مواطن فى الحصول على الرعاية الصحية المناسبة ، كما قام  بنك مصر بدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وافتتاح مبنى بنك مصر بالمدينة وجاء ذلك استكمالا للبروتوكول الذى قام البنك بتوقيعه لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا .

وحصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من العديد من المؤسسات دولية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات، وفى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، فقد فاز بنك مصر بـعدة جوائز منها، البنك الأسرع نموا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018 " وذلك من مجلة إنترناشيونال فاينانس؛ وهى إحدى المجلات المالية المتخصصة فى العالم، وأفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من مجلة ويلث آند فاينانس، وأفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 " فى مجلة اليوروبيان البريطانية، وأفضل بنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018" وذلك من مجلة انترناشيونال بيزنس.

وفى مجال إدارة صناديق أسواق النقد حصل بنك مصر على الجوائز، أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لعام 2018 ، وتعد هذه هى المرة العاشرة التى يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وذلك استمرارا للنجاح حيث فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد فى إفريقيا والشرق الأوسط لعامى 2009 و2010 وفى الشرق الأوسط للأعوام 2008 و2012 و2013 و2014 وأفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الاجل فى الشرق الأوسط لعامى 2015و 2016 و 2017 ، والجدير بالذكر أن هذه المجلة هى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من نيويورك مقرا لها وتستند المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين. وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

و البنك الأسرع نموًا فى إدارة النقد فى مصر عام 2018 من جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو، ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ فقد نجح بنك مصر فى الحصول على العديد من الجوائز منها، حصول البنك على المركز الثانى كمرتب رئيسى بالقروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية بحصة سوقية 5.5%، وذلك فى التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك للنصف الأول لعام 2018، كما حصل بنك مصر على المركز الثالث فى تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية بحصة سوقية قدرها 6.8%، وهو ما يأتى فى ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة بتلك التصنيفات بدءا عام 2015،وبذلك يستمر بنك مصر فى تحقيق نتائج متميزة فى ترتيب وتسويق عمليات القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية، وحصول بنك مصر على جائزة "أفضل بنك مصرى من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018" من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، و حصول بنك  مصرعلى جائزة "أفضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017" للعام الثالث على التوالى من مؤسسة إيميا فاينانس.

وفى مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر فى الحصول على العديد من الجوائز منها جائزة "أفضل تمويل إسلامى مشترك بصيغة المشاركة لعام 2017" وذلك من مؤسسة إسلاميك فاينانس نيوز؛ وتعد تلك المؤسسة واحدة من أعرق المؤسسات المعترف بها عالميا فى مجال التمويل الإسلامي، كما تعد هذه المرة الثالثة التى يحصل فيها بنك مصر على جائزة من نفس المؤسسة، و جائزة  أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر 2018  من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة أفضل بنك للمعاملات الإسلامية – مصر 2018 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية

وفى مجال المسئولية المجتمعية حاز البنك على جائزة " أفضل بنك فى المسئولية المجتمعية – مصر 2018" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة " أفضل بنك فى المسئولية المجتمعية – مصر 2018" من مجلة إنترناشيونال بيزنس.

و فى مجال تمويل التجارة حصل البنك على جائزة البنك الاسرع نموا فى تمويل التجارة فى مصر عام 2018 من جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو، وحصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك محلى على المستوى الإقليمى ضمن مبادرة الحزام و الطريق (الشرق الأوسط وافريقيا) لعام 2018من مجلة اسيا مونى العالمية ، وقد كللت جهود البنك بحصوله على لقب "بنك العام" بمصر لعام 2018، وذلك من خلال تصنيف مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفايننشال تايمز، هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح فى كافة الاعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء.