قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وحزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون التصالح فى المخالفات من المتوقع ان يتم مناقشته فى الجلسة العامة فى الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: اللجنة انتهت من مناقشه مشروع القانون وتم حسم مصير عدد من المواد الجدلية أبرزها قيمة المخالفة وكيفية تحديدها وتحصيلها، وتم الاتفاق على ان أن للوزير المختص السلطة فى تخفيض قيمة المخالفة إلى 205 وذلك وفقا لطبيعة كل منطقة، لافتا إلى ان المادة الخاصة بتحديد القيمة تنص على "تختص لجنه مشكله ف فى كل محافظة بتقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017، وهو 800 جنيها للقاهرة والجيزة والإسكندرية و600 جنيها للمحافظات و200 جنيه للقرى والعزب والنجوع.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية ستشمل كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية تحديد قيمة المخالفة فى المحافظة الواحدة وفقا للطبيعة الجغرافية حتى لا يكون هناك مغالاة فى تحديد قيمة المخالفة، مؤكدا على أن هناك حرص من كافة الأطراف ان يكون القانون جاذبا للمواطنين وليس طارد وأول خطوة فى هذا الصدد هى عدم المغالاة فى احتساب قيمة المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة