تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-12-2018، وجاء أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 740.183 مليار جنيه.
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 740.183 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 240 مليون ورقة مالية بقيمة 997 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.44% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.18%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.59%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 34.9 مليون جنيه، 61.2 مليون جنيه، 33 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2144 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.74% عند مستوى 13050 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.30% عند مستوى 675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1690 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 42 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.
الشورت سيلنج
عقدت إدارة البورصة المصرية، ورشة عمل اليوم الخميس، لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوان الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التى وقعتها مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى.
ويستهدف الطرفان من خلال مذكرة التعاون رفع مستوى معرفة الشركات بقواعد ومزايا القيد والطرح بالبورصة ومساعدتهم على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة.
شارك فى الندوة بجانب قيادات البورصة وممثلى مؤسسة التمويل الدولية، شركات حسن علام، بنك القاهرة، كابلات مصر، بنك الإسكندرية، بنك عودة، أكسا مصر للتأمين، المركز، مجموعة وادى للصناعات الغذائية.
وقال وليد اللبيدى المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى ليبيا ومصر واليمن، إن الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح اقتصادى طموح غير مسبوق أسهم بشكل كبير فى تصحيح المسار الاقتصادى وتمهيد الطريق لجذب استثمارات فى مختلف المجالات لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل.
من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة، مابين تقوية جانب العرض وتحفيز جانب الطلب وتحسين اليات التداول.
وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه لتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات أجنبية نجحت إدارة البورصة فى زيادة عدد الشركات المقيدة التى تفصح باللغة الإنجليزية إلى 40 شركة حتى الآن مقابل نحو 25 شركة قبل ذلك.
وأشار فريد، إلى اجتهاد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الاوراق المالية المقترضة "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، متوقعا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام من قبل إدارة البورصة.
وتابع رئيس البورصة، أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثمارى وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهو ما نجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود فضلا عن الاصلاحات التشريعية الواسعة التى شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال.
وذكر رئيس البورصة، أن القيد فى البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المدخل الرئيسى لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين أحوال الناس المعيشية.
وفِى معرض حديثه قال فريد، إن رفع درجة المعرفة والوعى المالى للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واعى ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل.
وأشار رئيس البورصة إلى أن ادارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة فى ظل تنامى اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة .
وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية متضمنا قواعد وإجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية فى مرحلة ما بعد القيد.
برنامج الطروحات
توقع مصطفى جاد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، استئناف برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، فى ظل توقعها تحسن أداء السوق خلال 2019، وربط جاد، تنفيذ الطرح بـ3 شروط وهى، أولا، اختيار توقيت مناسب عقب تحسن السوق، وثانيا، وصول أسعار الأسهم لمستويات معقولة، ثالثا، حالة أسواق المال بالدول المجاورة، مؤكدا أن هناك جدية فى طرح البرنامج، وليس هناك تأجيل أو تباطؤ فى الاستعداد للطرح.
وطالب جاد، خلال مؤتمر صحفي للرؤساء التنفيذيين للمجموعة المالية هيرميس للتعليق على الدورة الثالثة لمؤتمر الاقتصاد المصرى، اليوم الخميس، بتوفير وقت كاف لمديرى الطروحات للتجهيز للطرح، وذلك لمنح المؤسسات الاستثمارية العالمية فرصة أطول لتقييم أداء الشركات، والتعرف على الفرص الاستثمارية.
ومن جانبه أشار محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أهمية توافر العمق بالبورصة المصرية من خلال طروحات ضخمة، وذكر فى هذا الإطار أنه خلال العشر سنوات الماضية كانت صناديق الاستثمار فى الأسواق الناشئة هى أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، أما حاليا أصبحت تلك الصناديق بجانب الصناديق المبتدئة، كما يجب توافر شركات فى قطاعات مختلفة، وذكر فى هذا الصدد طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والذى شهد إقبال مؤسسات مالية للاستثمار لأول مرة فى السوق المصرى نظراً لعدم توافر هذا القطاع بالسوق.
ومن جانبه قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، إن ممثلى المؤسسات الاستثمارية شاركوا بحفل عشاء ضم 200 من الأعضاء المنتدبين للشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى مديري أصول محليين، وذلك للتعرف على وضع الاستثمار فى مصر، مضيفا أن ممثلى المؤسسات الاستثمارية التقوا برؤساء شركات عالمية تستثمر فى مصر، وأكدوا أنهم يرفعون من حجم الاستثمارات فى مصر لثقة فى أداء السوق المصرى، خاصة وأن تكلفة الاستثمار محليا منخفضة مما يزيد من العائد على الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة