عقدت إدارة البورصة المصرية، ورشة عمل اليوم الخميس، لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوان الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التى وقعتها مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى.
ويستهدف الطرفان من خلال مذكرة التعاون رفع مستوى معرفة الشركات بقواعد ومزايا القيد والطرح بالبورصة ومساعدتهم على الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة.
وقال وليد اللبيدى المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى ليبيا ومصر واليمن، إن الحكومة المصرية تتبنى برنامج إصلاح اقتصادى طموح غير مسبوق أسهم بشكل كبير فى تصحيح المسار الاقتصادى وتمهيد الطريق لجذب استثمارات فى مختلف المجالات لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل.
من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة، مابين تقوية جانب العرض وتحفيز جانب الطلب وتحسين اليات التداول.
وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه لتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات أجنبية نجحت إدارة البورصة فى زيادة عدد الشركات المقيدة التى تفصح باللغة الإنجليزية إلى 40 شركة حتى الآن مقابل نحو 25 شركة قبل ذلك.
وأشار فريد، إلى اجتهاد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الاوراق المالية المقترضة "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، متوقعا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام من قبل إدارة البورصة.
وتابع رئيس البورصة، أن المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثمارى وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهو ما نجحت فيه مصر حاليا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود فضلا عن الاصلاحات التشريعية الواسعة التى شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال.
وذكر رئيس البورصة، أن القيد فى البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المدخل الرئيسى لزيادة الإنتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين أحوال الناس المعيشية.
وفِى معرض حديثه قال فريد، إن رفع درجة المعرفة والوعى المالى للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واعى ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل.
وأشار رئيس البورصة إلى أن ادارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة فى ظل تنامى اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة .
وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية متضمنا قواعد وإجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية فى مرحلة ما بعد القيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة