الدستورية ترفض الطعن على مادة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن أعضاء النيابة

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:55 م
الدستورية ترفض الطعن على مادة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن أعضاء النيابة المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبرهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة (206 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

           

ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يومًا.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة