نقابة الصناعات الهندسية: "قطاع الأعمال" تستهدف تطوير الشركات التابعة

أشاد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بجهود هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات من خلال استراتيجية واضحة، لافتا أن الوزير أكد إنه لن يتم تصفية أية شركة قابلة للنمو والتطوير والانتقال من الخسائر إلى الربحية.

وأشار خالد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فيما يتعلق بشركات القابضة المعدنية، فإنها تعافت بالفعل، بدليل تحقيق أغلب الشركات إيرادات مناسبة وبعضها قلل من الخسائر لأول مرة، مثل النصر للمطروقات والنصر للمواسير.

إلا أن شركة النحاس المصرية زادت خسائرها مما يستوجب وقفة معها حيث خسرت الشركة 112 مليون جنيه العام المالى الماضى مقابل 72 مليون جنيه العام 2016-2017.

ودعا خالد الفقى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لزيارة شركة الحديد والصلب وتفقد قطاعاتها المختلفة أسوة بشركة الدلتا للصلب، موضحا أن الوزير أشاد بالعمال وبالجهد الذى يتحقق رغم قدم الآلات والمعدات.

كما أن الوزير يتابع عمليات تطوير الشركات يوميا مثل مجمع الالومنيوم وكذلك شركة الدلتا للصلب وشركات الغزل والنسيج.

ووجه الفقى الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى،لزيارة مجمع الألومنيوم بنجع حمادى تزامنا مع افتتاح مشروع كيما 2، مطلع العام المقبل وهو من المشروعات العملاقة.

وقال الفقى إن رئيس القابضة المعدنية الدكتور مدحت نافع يملك بالفعل كل الملفات بشكل جيد جدا، وهو ما يتضح من متابعة الشركات، ومن الزيارات الميدانية لها والوقوف على جذور المشكلات، وإبراز نقاط القوة والضعف فى الشركات.

وشدد الفقى على أهمية إنهاء حالة التخبط الإدارى بالشركة المصرية للإنشاءات ميتالكو، والتى تدهورت بعد وفاة رئيسها المهندس هشام إبراهيم همام، وتراجع معدل العمل مما يستلزم تدخل حاسم من رئيس القابضة لتعيين رئيس شركة قوى لإدارتها بعد تعيين اثنين لإدارتها دون تحقيق تقدم ملموس.

ولا سيما أنه بلغت قيمة المبيعات للشركة العام المالى 2017-2018، نحو 318.8 مليون جنيه، مقابل 151 مليون جنيه، فيما بلغت الأجور 98 مليون جنيه لـ1625 عاملا، وارتفعت الخسائر المرحلة إلى 775.4 مليون جنيه تمثل 1020 ضعف رأس المال.

وكشف خالد الفقى أن النصر للسيارات ينتظرها مستقبل واعد بالتطوير مع القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق لتصنيع سيارة فى الشركة حال وجود دراسات جدوى حقيقية، نظرا لرغبة الحكومة من جانب، وأيضا رغبة القطاع الخاص فى هذا الأمر، بما يعيد لمصر مكانتها فى تصنيع وتجميع السيارات.