قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة وذات الأولوية لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرًا إلى أنه من الضرورى سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، نظرًا لأنها تذلل كافة المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التى سوف يتم التصالح فيها وفقًا لآخر مخطط عمرانى ووفقًا للقانون.
وطالب بدوى، فى بيان اليوم، أن يكون إجراء عملية مسح جوى جديد لتحديد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستيراتيجية، على أن يتم التصالح على مخالفات البناء من خلاله، ورفض أى طلبات للتصالح فيما بعد هذا السمح، حيث تطبيق القانون على المسح الجوى الأخير فى 2017 يعد مخالف لمبدأ المساواة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، عبارة عن الحد من مخالفات البناء التى انتشرت وأصبحت خطرا يهدد الرقعة الزراعية، حيث سيقف القانون حائلًا أمام كل من يفكر فى البناء المخالف، ولفت إلى أن القانون مؤقت للقضاء على الظاهرة، إلا أنه يجب وضع معايير وضوابط فى عمليات البناء داخل قانون 119 للبناء الموحد للحد من ظاهرة العشوائيات الناتجة عن مخالفات البناء، ومواجهة حالة الفوضى العمرانية المتفشية وتضخم البنية العشوائية للمجتمع.
وأوضح دسوقى، أن حجم الإيرادات المتوقعة من إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء تقدر بحوالى 300 مليار جنيه، تعادل التصالح فى ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، حسب التقديرات المتوقعة لحجم المخالفات.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية فى القانون، وسنراعى عدم الإفراط فى تحديد الغرامات لتشجيع المواطنين على التصالح، فى المقابل تغليظ عقوبة من لا يتقدم بطلب للمعاينة للتصالح كما سيتم مراعاة تحديد قيمة المخالفة بين القرى والمدن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة