قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن اللجنة عازمة على سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة القادمة ولم يتم تأجيله، مؤكدًا على أنها بدأت فى مناقشة مشروع القانون وتبين جانبين هامين وهم تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباط المخالفة فى حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إضافة إلى المبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمرانى بعدما ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح.
وأضاف والى، فى تصريحات له، أنه بعد مناقشة واستعراض مواد مشروع القانون اتفقت اللجنة على عقد اجتماع بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى وتطوير المناطق العشوائية، وممثل عن القوات المسلحة، الذى أجرى المسح الجوى على مستوى الجمهورية، وممثلا عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى كافة الآراء لحسم هذا الجانبين والخاصة بـ" تحديد قيمة غرامة المخالفة حسب كل منطقة وكذلك مشكلة المبانى على الأراضى الزراعية الملاصقة للكردون ".
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية فى القانون، بل هى من أساسيات القانون التى بناء عليها سيكون القانون جاذبا للمواطنين ومرضى للجميع، وبالتالى لابد من التفرقة فى تحديد قيمة المخالفة بين مخالفات القرى ومخالفات المدن حتى لا يصطدم القانون بأرض الواقع، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تفسر ذلك وسيصدر بها قرار وزارى وستكون أكثر مرونة عن النص القانونى بالنسبة لحسم هذا الأمر وفى نفس الوقت يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة