فى جلسة مناقشة إدارة أموال المعاشات بالبرلمان.. غادة والى: المعاشات تصل لـ154 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.. وزيرة التضامن: لن نلغى معاش الضمان.. وتؤكد: الأرملة بعد زواجها وملاك السيارات لا يستحقونه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بإدارة أموال المعاشات بشكل اقتصادى وسرعة إرسال لحكومة لقانون المعاشات، حيث أكد الدكتور على عبد العال الحكومة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصلة، مؤكدا: نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس ونمد لها ذراع التعاون كما أن قانون الإدارة المحلية جاهز للمناقشة.

 

وأكدت وزيرة التضامن صكوك المعاشات فى الخزانة العامة 362 مليار جنيه وأن المعاشات تصل إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مؤكدة لن نلغى معاش الضمان.. والأرملة بعد زواجها وملاك السيارات لا يستحقانه وان معاش تكافل وكرامة يساوى 35 سنة "شغل حماية اجتماعية".

 

 

رئيس البرلمان يطالب الحكومة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصلة

 

فيما طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن يتم إدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية من خلال إدارة منفصلة عن الحكومة، مثلما يحدث فى جميع الدول العربية ومختلف دول العالم.

 

وقال "عبد العال"، موجها حديثه للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات: "هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل اموال المعاشات فى العالم كله تدار من خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق، والدولة تضمن هذه الأموال وهناك قاعدة معروفة بتداول أى أموال اقتصادية داخل الدولة، أى دولة لا تضمن الأموال التى تدور فيها ملأن ذلك مكن يعرضها لمشاكل".

 

وأوضح "عبد العال"، أنه تحدث من قبل مع أكثر من مسئول حول "لماذا لا تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية؟، كل الدول العربية تدار فيها أموال المعاشات بإدارة اقتصادية وتستثمر خارج الدولة أيضا، واعتقد لو حصل دا عندنا وأديرت إدارة اقتصادية ورشيدة ستدر عائدا كبيرا وإننا لن نحتاج لدعم الدولة للمعاشات وقتها".

 

ووجه رئيس مجلس النواب، كلمة للوزيرة غادة والى، قائلا: "ياريت تفكرى وتخلى ناس محترفين يديروا الموضوع ولا تختطفوا معلومات مغلوطة من هنا ومن هنا، فهذه التجربة ناجحة فى اليابان والدول العربية أيضا، وهذه المعلومات التى يعطيها بعض المستشارين عليهم أن يدققوا فيها".

 

قانون الإدارة المحلية جاهز للمناقشة

 

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وافق على 400 قانون، موضحًا أن قانون الإدارة المحلية كان مشتبكا مع أكثر من وزارة وتم حل الاشتباك وأصبح جاهزا للمناقشة، متابعًا: "أى قانون يمكن أن يتم لو فيه إرادة، وأنا أشيل العبء عن الخزانة العامة"، لافتا إلى ضرورة إدارة أموال المعاشات إدارة اقتصادية.

 

وأوضح عبد العال، أن أموال المعاشات فى كل دول العالم مصونة والدولة التى لا تضمن أموالها ينهار اقتصادها، مضيفًا أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون المعاشات.

 

وخاطب عبد العال وزيرة التضامن قائلا:" تعلم الوزيرة أن بعض الدول العربية إدارات بعض صناديق أموال المعاشات واستثمرتها بالداخل والخارج وبتكسب وبتشتغل فى كل حاجة ولا تتحمل الخزانة العامة أى زيادة للمعاشات وأى زيادة أو نقص للمعاشات يكون على ما يحققه صندوق إدارة أموال المعاشات من مكسب".

 

وتابع رئيس البرلمان: " قلنا من 3 سنوات لابد أن يتم إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة اقتصادية".

 

وزيرة التضامن: المعاشات تصل إلى 154 مليار جنيه خلال العام وصكوك المعاشات فى الخزانة العامة 362 مليار جنيه

 

من جانبها قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أموال المعاشات فى صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه ويتم الحصول فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مؤكدة أنه تم مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطيع بسبب ظروف البلاد.

 

 

وأكدت والى، أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات فى الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات فى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 77 مليار جنيه والعائد 10%، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، مستطردة: "نحصل على فائدة من بنك الاستثمار القومى تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة".

 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يوجد نظم مختلفة فى العالم لإدارة أموال المعاشات، فيوجد دول تدير أموال المعاشات فيها مؤسسات خاصة، وذلك يمثل مشاكل كبيرة، "فقد تابعنا إفلاس صناديق المعاشات فى أمريكا، ولكن فى مصر الدولة هى الضامنة لأموال أصحاب المعاشات."

 

 وأضافت الوزيرة غادة والى، أن إدارة أموال المعاشات من خلال مؤسسات منفصلة تماما عن الدولة تجربة فشلت فى بعض الدول، وشددت على أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة آليات فض التشابكات المالية بين الكثير من الجهات بشأن أموال المعاشات، ويتم مراجعة المديونية وحصرها منذ 1985.

 

وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على النائب كمال أحمد، الذى بدأ كلمته بالمثل: "يا جارية اطبخى يا سيدى كلف"، قائلا: "المجلس هو المعنى بالموافقة على مخصصات المعاشات فى الموازنة، ما الذى يمكن أن نفعله، نريد أن نعرف حجم مديونية الدولة لدى أصحاب المعاشات، لأن الدولة أخذت من أموال أصحاب المعاشات ومولت بعض المشاريع، هذه الأموال كانت بتروح لبنك الاستثمار القومى، وزارة المالية تجيلها الفلوس وتنفق الفلوس، نريد الإفصاح عن معدل الفائدة الذى يعطيه بنك الاستثمار القومى للوزارة، هناك إهدار فى الإدارة المالية لأموال المعاشات، ومطلوب الآن مؤسسة منفصلة عن الوزارة فى إدارة شئون المعاشات، تتكون من المعنيين من أصحاب المعاشات، وأقول للحكومة آن الأوان لتحقيق ذلك".

 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذا الأمر منصوص عليه فى الدستور بأن تكون هناك إدارة مستقلة لإدارة أموال المعاشات".

 

 

وأكدت غادة والى، اهتمام الدولة وحرصها على أصحاب المعاشات، مشيرة إلى ارتفاع دعم الدولة لأموال المعاشات والتأمينات، إلى 154 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقابل 45 مليار جنيه عام 2011، مشيرة إلى أن هناك 7 ملايين و300 ألف مواطن لهم ملف بالمعاشات.

 

وقالت غادة والى، أن ارتفاع الدعم يؤكد اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات والحكومة منحازة لهم وتشعر بالمعاناة التى يعانون منها لكن الزيادات السنوية تمثل عبئا على الدولة.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن استثمارات الصناديق المباشرة تقدر بنحو 208 مليارات جنيه بعائد 15.5%، والباقى متفرق على صكوك واستثمار قومى ومديونية بالخزانة العامة وأوعية آمنة.

 

 

 التضامن: لن نلغى معاش الضمان.. والأرملة بعد زواجها وملاك السيارات لا يستحقانه

 

وفى ردها، على طلبات إحاطة عن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، وإن كانت هناك أخطاء قليلة فالوزارة تستقبل أى ملاحظات أو تظلمات ويتم فحصها.

 

وأضافت وزيرة التضامن: "سعيدة بملاحظات النواب لكن ليا تحفظ على أرقام كثيرة ذكرت، فمثلا أحد النواب ذكر أنه فى الإسكندرية تم استبعاد 900 مواطن من برنامج تكافل وكرامة من أصل 1400 والحقيقة تم استبعاد 152 فقط، بعد مراجعة أوراقهم والتأكد من خلال المستندات أنهم غير مستحقين.

 

وأشارت غادة والى، إلى أن أى شخص لديه إعاقة ويرغب فى الحصول على "تكافل وكرامة" لابد أن يتقدم بقومسيون طبى، ولفتت إلى أن هناك حالات غير مستحقة تحصل على المعاش، وحالات مستحقة لا تحصل عليه، متابعة: "أبوابنا مفتوحة للنواب عندما يتقدموا بهذه الأسماء غير المستحقة سنراجعها ملفاتها ونفحصها وأى حالة غير مستحقة سيتم استبعادها على الفور".

 

وأكدت على أن الحكومة لا تلغى معاش الضمان الاجتماعى، وأنه تم وضع قواعد وضوابط معينة للحصول عليه، ويتوقف فقط إذا تغيرت الحالات الاجتماعية، مثل الأرملة التى تتزوج فقط، أما الأرملة أو المطلقة الفقيرة فتحصل على معاش، قائلة: "يتم وقف معاش تكافل وكرامة لمن يمتلك سيارة أو يمتلك عقار خاص بجانب محل سكنه، ويتم مراجعة البيانات مع الصندوق الاجتماعى، وكذلك من لديه أبناء فى مدارس خاصة، أو لديه حيازة أراضى زراعية، تلك هى شروط إيقاف المعاش الضمانى".

 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن استبعاد غير المستحقين يعطى فرصة لضم المستحقين ويترتب عليه زيادة المعاشات التى يحصلوا عليها، لافتة إلى أن هذه المعاشات لا تستمر، ما يستمر هو المعاشات التأمينية، قائلة: "المعاش الذى تقدمه الدولة فى صورة دعم نقدى له شروط ويستمر لفترة معينة، ومفيش دولة فى العالم تقدم دعم نقدى لـ30 و40 سنة، إلا مثلا لشخص فوق الخمسين أو الستين سنة، أو لديه إعاقة أو عاجز ولا يستطيع العمل)، موضحة أن التقييم تم من خلال جهة دولية مستقلة ومول تمويلا مستقلا.

 

وتابعت غادة والى: "رغم تقديرى الشديد لكل الملاحظات ورغم علمى أن هنا بالفعل بعض التجاوزات من هنا وهناك، وعندنا فوق الـ50 موظفا محالين للنيابة، ونحقق مع الموظفين ونعمل جنح لبعض الناس زورت مستندات، إحنا بنشتغل على 9 ملايين مواطن، قد يكون هناك خطأ، وصدرنا متسع لتصحيح أى أخطاء، نحن نشتغل فى 2600 وحدة اجتماعية فى أكثر من 4 آلاف قرية، وهذا البرنامج فى بدايته كان يستهدف الصعيد فقط، لكن لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية ونخفف الناس زودنا المستفيدين منه إلى 2 وربع مليون أسرة، وأى حد محروم من هذا المعاش وهو مستحق يقدم لنا اسمه ونبحث مله ولم مستحق هنديه"، لافتة إلى أن هناك حالات صعب التعرف على ما تحصل عليه من دخل، و"نشتغل ونتحرك من خلال المستندات، وإن المواطنين يبلغوا عن أى مخالفات أو من خلال الوحدة المحلية، لدينا ا 15 ألف باحث مستقل، و16 ألف أخصائى، والمجتمع عليه دور يساعدنا ويشير إلى لحالات الاستحقاق وعدم الاستحقاق ونحن نتفاعل مع أى حالة، ونتعد لو فيه أى خطا سيتم تصحيحه".

 

وزيرة التضامن: معاش تكافل وكرامة يساوى 35 سنة "شغل حماية اجتماعية"

 

 وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج تكافل وكرامة أتاح ضعف ما أتاحه معاش الضمان الاجتماعى خلال الـ35 عاما الماضية، مشددة على أن معاش الضمان الاجتماعى لن يلغى بل له شروط واضحة ومعلنة.

 

وقالت الوزيرة: " هذا البرنامج يستفيد منه 9,5 مليون مواطن، ويفيد 2 مليون وربع أسرة مصرية، ويساوى 35 سنة شغل حماية اجتماعية".

 

وقالت الوزيرة إن 154 مستفيدا من معاش تكافل وكرامة تم إلغاؤهم من إجمالى 168 الف مستفيد فى محافظة الاسكندرية، موضحة فى هذا السياق أن البرنامج يستفاد منه 9.5 مليون مواطن فى الدولة.

 

 

وأضافت الوزيرة أن التقارير الدولية تقول أن معاش الضمان الاجتماعى لا يتهسدف أو يخدم الفقراء.

 

فى سياق متصل عقدت اليوم لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لعرض استراتيجية الوزارة فى خطة العمل فى البرامج والمشروعات التى أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة لكشف النقاب عن تحديث قاعدة بيانات مستحقى معاش تكافل وكرامة وآلية وقف معاش الضمان الاجتماعى.

 

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، خلال اجتماع اللجنة اليوم عن الانتهاء من إعداد مسودة بتعديلات قانون الجمعيات الأهلية الأسبوع بعد المقبل على الأكثر، وذلك بعد الإطلاع على عدد من المقترحات التى وردت للوزارة فور إعلان رئيس الجمهورية بتعديل القانون، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء.

 

وأضافت والى، سيتم إجراء حوار مجتمعى حول التعديلات، وتم الإطلاع على قوانين الدول الأخرى فى هذا الإطار، بالإضافة للعديد من الملفات التى تأتى للوزارة من العديد من الجهات المعنية بالقانون والجهات المختصة وتحفظات بعض الجمعيات المهنية او العاملة فى مجال الإعاقة، لافتة إلى وجود 10 جمعيات تعمل بما يقرب من 12 مليار جنيه فى العام.

 

وفيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أكدت والى أن الوزارة انتهت من إعدادها وهى الآن فى مجلس الدولة يتم مراجعتها ولكن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تسير بشكل طبيعى كما هى ويقدم لهم الخدمات المطلوبة.

 

وقالت والى، إن كل المبادرات والبرامج التى تقوم بها الوزارة مدرجة فى الموازنة العامة للدولة وتم ذكرها فى برنامج الحكومة، إلا تلك التى يتم التعاون فيها مع المجتمع المدنى، لافتة إلى وجود عدد من المبادرات والبرامج التى تهدف جميعها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

 

وأضافت والى، أن البرامج مرتبطة ببعضها البعض وتهدف لتحقيق الحماية والرعاية، فيما يخص الحماية تتمثل فى الدعم النقدى مثل معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، بالإضافة لإغاثة الأسر غير القادرة وفقا لاشتراطات محددة.

 

 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التى تضم كل بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة اصبح من السهل تنفيذ برامج كثيرة مثل سكن كريم، بناء على توافر قاعدة البيانات جميعها والدولة لديها برنامج طموح جدا للتوسع وفى الريف هناك معاناة للقرى الفقيرة من سوء البنية التحتية، وبناء على ذلك تم إطلاق برنامج سكن كريم، وهناك مبادرات كثيرة فى هذا الإطار وتم تشكيل لجنة من الإسكان والأوقاف وهناك تمويل 20% من الجمعيات الأهلية فى هذا الإطار.

 

وأضافت والى، أنه بناء على قاعدة البيانات لدى الوزارة تم إطلاق برنامج لا أمية مع التكافل، وتم استهدف محو أمية هؤلاء السيدات غير المتعلمات او من لم يكمن تعليمهن وبالفعل تم الشروع فى محو امية هؤلاء.

 

وأكدت وزيرة التضامن، أن من يُسىء استغلال القروض الصغيرة التى يتم منحها للمواطنين لن يحصلوا عليها مرة أخرى، مؤكدة على أن فكرة منح القروض قائمة على فكرة الإتاحة والحماية، وهذه القروض لا تحرم مستحقى معاش تكافل وكرامة من الحصول عليه.

 

وأعلنت وزيرة التضامن، عن تدريب 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية لتجهيز قيادات شبابية قادرة على خوض انتخابات المحليات، ويتم الاستعانة بخبرات هؤلاء الشباب فى العديد من البرامج والمباردات التى تطلقها الوزارة، لافتة إلى تكلفة تدريب هؤلاء الشباب بلغت 27 مليون جنيه تحملها صندوق إعانة الجمعيات.

 

وأشارت والى، أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة جديدة تهدف لتيسير تراخيص الحضانات الخاصة وذلك لسهولة مراقبتها مع ضرورة أن يتم توحيد المناهج وبالفعل تم حصر أكثر من 6 آلاف حضانة على مستوى عدد من المحافظات، وأعلنت عن فتح حضانتين فى الأسمرات ومستهدف فتح عدد آخر خلال الأيام المقبلة.

 

وأضافت والى، أن مشروع "2 كفاية" يعد من اهم البرامج للمساعدة على الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن تكافل وكرامة يقدم دعم نقدى بقيمة 2.25 مليون جنيه، مؤكدة على أن الوزارة تطالب السيدات بالمباعدة بين "الخلفات".

 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة شكلت لجنة للوقوف على أسباب الزيادة السكانية وتم تشكيل عدد من الزيارات الميدانية واتضح للجنة أن هناك ثقافات تحتاج لتغيير لدى الكثير من المواطنين خاصة فى القرى والمحافظات الأشد فقرا منها فكرة الولد والعزوة وعناد "السلايف" مع بعضهن البعض، مؤكدة على أن مشكلة الزيادة السكانية ستتطلب وقتا ومجهودا كبيرا على الأرض والوزارة بدأت فعليا فى خطة التصدى لها.

 

وقالت والى، أن برنامج "مودة" يعمل لتدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها، ويستهدف الوصول للشباب بالجامعات ومراكز التجنيد.

 

وأوضحت وزيرة التضامن، أن ارتفاع نسبة الطلاق يشكل ظاهرة خطيرة وبناء على توجيهات القيادة السياسية للوقوف على هذه الظاهرة تم تصميم برنامج مودة والاطلاع على تجارب العديد من الدول ومنها ماليزيا التى انخفضت فيها نسبة الطلاق من 35% إلى 7% فقط.

 

وأوضحت وزيرة التضامن، أن حالات الزواج سنويا حوالى 985 ألف حالة زواج، وحالات الطلاق تبلغ 180 الف حالة، معلنه عن توفير ميزانية من صندوق تحيا لمصر لأطفال بلا مأوى لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال ومعاقبة الأسر التى تسرب أبنها من التعليم للعمل، وتم إعادة 985 طفل لأسرهم.

 

وفيما يخص وقف معاش الضمان الاجتماعى لبعض الحالات، أكدت وزيرة التضامن، على أنه يتم بحث الحالات وإبلاغ صاحب المعاش بأسباب التوقف وبالفعل تم الرد على 804 تظلمات ومن يثبت أنه مستحق للمعاش يتم صرف بأثر رجعى ومن يثبت انه غير مستحق يخرج وهناك اشتراطات يجب توافرها فى الفئات المستحقه للمعاش.