خطة فتح أسواق فى أفريقيا للورق..رئيس غرفة صناعة الطباعة: نطمح لمضاعفة حجم استثماراتنا لـ12 مليار جنيه خلال 3 سنوات.. ويؤكد: الاكتفاء الذاتى من صناعة الورق يتطلب شراكة مع الحكومة.. ونسعى لتصنيع عبوات "تتراباك"

انتشار الصادرات المصرية لقارة أفريقيا أصبح هدفا للكثير من الصناعات، والتى ترى فرصا كبيرة وواعدة بهذا السوق لم نكن نلتفت إليها من قبل، ولكن حان الموعد الآن، وخلال الشهر الجارى نظمت لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات زيارة إلى تنزانيا وزنزبار لفتح هذا السوق أمام الصادرات والاستثمارات، وكان أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة أحد أعضاء الوفد ممثلا عن قطاعه، حدثنا عن أهم نتائج الزيارة وخطة القطاع لفتح أسواق تصديرية وأهم المشكلات التى تواجه عمله محليا وخارجيا، خاصة تحديات طباعة الكتاب المدرسى.

 

اختيار لجنة التعاون الأفريقى لتنزانيا وزنزبار جاء نتيجة دراسات، كما يؤكد رئيس لجنة الطباعة وعضو اللجنة، فهى الزيارة الثانية والأخيرة لدول أفريقية خلال عام 2018 بعد رواندا، وسيختتم العام بالمشاركة فى القمة الأفريقية التى تنعقد فى شرم الشيخ الشهر المقبل، حيث كانت المباحثات التى أجرتها الشركات المصرية مع نظيراتها الأفريقية فى قمة العام الماضى نواة للزيارات التى شهدها العام الجارى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية وضخ استثمارات مباشرة بالقارة السمراء على حد سواء، وساعد فى ذلك الدراسات التى أعدها المكتب التجارى المصرى.

ويوضح رئيس غرفة الطباعة أن المكتب التجارى المصرى فى تنزانيا وزنزبار، أعد دراسة كاملة عن الدولة ووجدنا أن حجم استيراد هذه الدولة كبير جدا، كما أن حجم التبادل التجارى بينهم وبين مصر ضعيف، وتعتبر تنزانيا بمثابة دولتين لأن زنزبار حكومة مستقلة، لذا كانت الزيارة طويلة، مؤكدا أن حجم السوق هناك كبير جدا، فهم يستوردوا معظم احتياجاتهم من الخارج كما أن صناعتهم غير متطورة جدا، ويحتاجون لتبادل خبرات من مصر واستثمار وتصدير على حد سواء.

أول وفد مصرى بزنزبار منذ عهد الرئيس عبد الناصر

وخلال الزيارة تم عقد مجموعة من اللقاءات، منها مع شركة "سوما جيتيتى" المسئولة عن النشاط الاقتصادى للجيش التنزانى، بحسب جابر الذى أكد ترحيب الجانب التنزانى وسعادتهم بوجود وفد مصرى، بل وأخبرهم نائب رئيس جمهورية زنزبار الذى كان سفيرا لبلده فى مصر، أنهم أول مصريين يزورون البلد منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى الستينيات.

 

ويرى رئيس غرفة الطباعة فرصا واعدة فى هذه السوق للصادرات المصرية، خاصة مع وجود وجود ميناء كبير يعد المركز الرئيسى لمجموعة من الدول الحبيسة التى ليس لها منفذ بحرى على المحيط، مشيرا إلى أن إحدى شركات رئيس اللجنة المهندس شريف الجبلى وقع برتوكولا مع جهاز الخدمة الوطنية للجيش لعمل مصنع أسمدة.

وفيم يتعلق بخطوات الشركات العاملة فى مجال صناعة الطباعة للدخول فى استثمارات مباشرة بتنزانيا أو دول أخرى أفريقية، قال جابر: "رأس المال جبان.. زيارة أو اثنين ليست كافية لتحديد حجم السوق والدخول فى استثمارات مباشرة، وأغلب الشركات المصرية تؤيد هذا التوجه وتمثيل لفتح أسواق تصديرية فى هذه المرحلة، ثم فيم بعد دراسة إمكانية ضح استثمارات".

وقال جابر إن الزيارة الأخيرة كشفت الاحتياج الكبير للسوق التنزانى إلى طباعة الكتب المدرسية والأدوات المكتبية، وهى أحد الأنشطة الهامة التى تدخل ضمن نشاط قطاع الطباعة والتغليف، والتى يتم استيراد كميات كبيرة منها من الهند والصين، وهو ما يفتح فرصا للصادرات المصرية لغزو هذا السوق الواسعة، خاصة بعد انفصال المجلس التصديرى للطباعة والتغليف عن الصناعات الكيماوية وأصبح مستقلا بقرار جرئ من وزير الصناعة السابق – على حد تعبيره – وهو ما يسمح بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج من هذا القطاع.

دراسة إنشاء مطبعة كبيرة بتنزانيا بشراكة مع الذراع الاقتصادى للجيش.. وافتتاح مصنع تعبئة بمالى باستثمارات 20 مليون دولار

وأشار رئيس غرفة صناعة الطباعة، إلى وجود فكرة للدخول فى شراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش التنزانى لعمل مطبعة كبيرة أو مصنع تغليف كبير خاصة وأنها هى الجهة المستوردة، لكن الأمر يحتاج دراسة، على أن يتم البدء أولا بمجال التصدير.

ويشير جابر إلى دخول إحدى شركات القطاع وهى شركة الصفا باستثمارات مباشرة فى دولة مالى، حيث أسست مصنعا للتعبئة والتغليف هناك باستثمارات قيمتها حوالى 20 مليون دولار، من المقرر افتتاحه مطلع العام المقبل، ولكن قبل ذلك كان لديه سوقت تصديرية كبيرة هناك قبل أن يقرر الاستثمار عندما وجد السوق جيدا، مؤكدا أن تفكير المصنعين يتركز على شرق أفريقيا ما بين كينيا وتنزانيا خاصة مع استقرار الأوضاع المالية وكبر حجم السوق بالدولتين.

صدرنا بـ400 مليون دولار فى 6 أشهر.. ونستورد عبوات تتراباك بنفس المبلغ سنويا

ويقدر حجم التصدير لقطاع الطباعة والتغليف فى الستة أشهر الأولى من 2018 بحوالى 400 مليون دولار، وهو ما يراه رئيس الغرفة ووكيل المجلس التصديرى بأنه "ليس رقما كبير"، وهناك إمكانية لدى الشركات المصرية لتصدير ورق خام بأكثر من هذا المبلغ، لافتا إلى قطاع الورق كان يحتل المركز الثانى بعد الأسمدة للقطاعات الأعلى تصديرا قبل الانفصال عن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، لكن مع وجود مجلس تصديرى منفصل يمكن زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات.

 

ويرى وكيل المجلس التصديرى ورئيس غرفة الطباعة إمكانية كبيرة لتعميق التصنيع المحلى وتوفير الدولار الموجه لعمليات الاستيراد، ضاربا المثل بعبوات التتراباك المستخدمة فى تعبئة العصائر والألبان والأطعمة، والتى تستوردها مصر من الخارج سنويا بقيمة 400 مليون دولار وهو ما يعادل حجم صادراتنا فى النصف الأول من العام الحالى، موضحا أن إنتاج مثل هذه العبوات يتطلب تكنولوجيا معقدة غير موجودة بمصر وهناك مصانع عالمية تحتكر هذه التكنولوجيا، وهو ما يتطلب جذب استثمارات خارجية لجلب هذه التكنولوجيا إلى مصر.

وقال جابر إنه يجرى مفاوضات مع بعض الشركات فى السويد والدنمارك والصين لجذب استثمارات فى تصنيع عبوات التتراباك، وهى شركات متقدمة جدا فى هذا المجال، حيث تم عمل دراسة مبدئية لحجم السوق فى مصر وجارى عرضها على الشركات، وفى حالة موافقة أى منها على عمل استثمارات بهذا القطاع فهذا يعنى أن مصر ستوفر 400 مليون دولار سنويا تنفع فى استيراد هذا النوع من العبوات، كما ستصبح مصر مركزا رئيسيا للتصدير لأفريقيا.

ولفت جابر إلى مشكلة أخرى تواجه قطاع التغليف، حيث ظهر مؤخرا مشكلة تتعلق

باستيراد بعض المزارع للكرتون المضلع المستخدم فى تعبئة الخضروات والفاكهة، بنظام السماح المؤقت بدون جمارك أو ضريبة قيمة مضافة، وهذا أثر سلبا على الإنتاج المحلى.

وحول طبيعة الواردات لهذا القطاع يوضح رئيس غرفة صناعة الطباعة، أن حجم الاستيراد ليس دليلا على الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك بسبب العشوائية التى تحكم عملية الاستيراد، قائلا: "الاستيراد فى هذا القطاع عشوائى وغير منظم، فلا نستورد بقدر احتياجنا لأننا فى سوق مفتوح، التاجر يبحث عن الأرخص".

تطوير المناهج يهدد طباعة الكتاب المدرسى

ويواجه قطاع طباعة الكتب خاصة الكتب المدرسية تحديات كبيرة جدا تهدد استثمارات قائمة فى مجال طباعة الكتب المدرسية، نتيجة خطة تطوير التعليم الأساسى التى بدأت الوزارة فى تنفيذها خلال السنة الدراسية الحالية.

ويوضح جابر أن حجم التعامل مع الدولة فى مجال طباعة الكتاب المدرسى يتخطى 2 مليار جنيها سنويا، لمجموعة من المطابع المؤهلة التى قامت باستثمارات ولديها عمال وعملها قائم بالأساس على طباعة الكتاب المدرسى ولديها علاقة وطيدة مع وزارة التربية والتعليم على مدار 30 سنة، وهى الآن تواجه تحديا غير طبيعى، نتيجة إسناد طباعة الكتاب المدرسى للسنوات التى تم تطوير المناهج بها (KG1 – KG2 – أولى ابتدائى) تم طباعة الكتب بدار نشر وحيدة هى "نهضة مصر"، دون عقد مناقصة كما هو معتاد سنويا، حيث اقتصرت المناقصة على طباعة الكتب للسنوات التى لم تدخل بنظام التطوير الجديد.

وقال جابر موجها حديثه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى: "أنا مؤدى خدمة أقوم بالطباعة وليس لى علاقة بالمحتوى الذى يتم طباعته.. وليس معنى التطوير أن تركنى على جمب"، مؤكدا خطورة الاعتماد على جهة واحدة لطباعة الكتاب المدرسة، ولا بد أن تكون أكثر من جهة قائمة على طباعة الكتاب المدرسى.

وتابع جابر: "أنت تقوم بتطوير التعليم على عينى وراسى مش معترض.. لكن يمكن للوزير أن يشترى حقوق الملكية الفكرية من أى جهة سواء دور نشر محلية أو أجنبية، وطرح الطباعة فى مناقصة على المطابع المسجلة والمؤهلة لطباعة الكتاب المدرسى، لكن ما حدث العام الماضى أنه تم إسناد الطابعة لدار نهضة مصر بثلاث أضعاف السعر الذى كانت تطبع به المطابع الأخرى فى السابق وبعض دور النشر الأجنبية خارج مصر وأتحفظ على ذلك، بحجة حقوق التأليف".

وتقوم وزارة التربية والتعليم بطرح مناقصة طباعة الكتب المدرسية فى شهر يناير، وهو ما تحاول المطابع تداركه هذا العام بمخاطبة الوزير قبل طرح مناقصة الكتاب المدرسى الجديدة، مؤكدا: "أنا مسئول عن جودة وطباعة.. هات أى حاجة وأنا اطبعهالك".

وأوضح جابر أن المشكلة التى كانت تحدث فى السابق ومازالت تحدث أن الوزارة تعتمد على الموجهين ومديرى الإدارات فى تأليف الكتب المدرسية، وهؤلاء أنفسهم هم من يؤلفوا الكتب الخارجية ويمنحوا الكتب الخارجية المضمون الأفضل لأن المقابل المادى أعلى، ويتم طباعة هذه الكتب على أسوأ أنواع الورق وهو ورق جرائد سئ، ويباع بمبالغ كبيرة والناس تتكالب عليه، لذا جودة الورق ليست هى المعيار، ولم يسبق من قبل أن تلقينا أى شكوى من جودة الطبعة، ولكن دور النشر أقنعت الوزير أنها ستقوم بطباعة الكتب بشكل مختلف جاذب للنظر، ولكن الحقيقة أن ليس فى طباعة الورق ولكن يجب أن يكون فى محتوى المناهج والمدرس.

ويؤكد جابر أن هذا أكبر تحدى يواجه قطاع الطباعة حاليا واصفا إياه بـ"إهدار للمال العام"، حيث تم صرف 3 أضعاف المعتاد على طباعة الكتاب المدرسى لصالح جهة واحدة ودور نشر خارجية حولت أموالها خارج مصر.

وفى الوقت الذى لجأت فيه وزارة التربية والتعليم لجهات خارجية لطباعة الكتب المدرسية، هناك دول تطالب شركات الطباعة المصرية بطباعة الكتاب المدرسى، ويقول رئيس الغرفة: "كل دولة نزورها نجد لديها قابلية استيراد الكتاب المدرسى المطبوع من مصر. ولدينا إمكانيات جيدة وهناك مصانع تصدر الكتاب المدرسى المطبوع للخارج مثل صحارى والإشراف ونصدر للعديد من الدول الأفريقية".

مصانع الصين تحصل على دعم كبير ومصانعنا لم تصرف دعم الصادرات من 3 سنوات

وحول استراتيجية الغرفة والمجلس التصديرى للتوسع خارجيا بقطاع التصدير، يوضح جابر أنه يتم دراسة التوسع فى السوق الأوروبية والأفريقية، لافتا إلى أن  حجم تصدير الكتاب المطبوع عالميا يبلغ 1.2 مليار دولار، حصة مصر منها لا تتعدى 10 مليون دولار، وهو ما يتم العمل على تعظيمه من خلال الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الأوروبية بما يسمح لمصر أن تنافس لأنها الأقرب لأوروبا وتصنع منتجات ذات جودة مرتفعة.

وعن أهم المشاكل التى تواجه القطاع فى زيادة الصادرات، يرى جابر أنها تتمثل فى المنافسة من بعض الدول مثل الصين التى تدعم صادراتها بمبالغ كبيرة، فى حين أن الشركات المصرية لم تحصل على دعم الصادرات منذ 3 سنوات، وتعليقا على تحويل 500 مليون جنيه لصندوق دعم الصادرات قال أنه لا يغطى متطلبات عام واحد للشركات، مطالبا الدولة بخطة استراتيجية لدعم هذه الصناعة الخدمية التى تعد مؤشرا على تقدم الصناعة بالدولة.

نستورد 40% من احتياجاتنا من الورق.. والاكتفاء الذاتى يتطلب استثمارات بـ10 مليارات جنيه

وعند الحديث عن تعميق التصنيع المحلى، فهذا يتطلب بالضرورة توطين صناعة مكونات الإنتاج، وهنا نتحدث عن الورق، وتستورد مصر 40% من احتياجاتها من الورق سنويا من الخارج، فى حين تصل نسبة الإنتاج المحلى من الورق المستخدم فى الطباعة 60% من إنتاج مصنعين مملوكين للحكومة هما شركتى ادفو وقنا.

يوضح رئيس غرفة الطباعة، أننا نحتاج على الأقل لمصنعين آخرين باستثمارات قد تصل إلى 10 مليارات جنيه مع زيادة أسعار الماكينات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من صناعة الورق، لافتا إلى أنها صناعة استراتيجية وبالتالى يجب أن تكون لها خطة ودعم من الدولة.

وقال جابر إن القطاع الخاص يرحب جدا بالدخول فى شراكات مع الدولة لإنشاء هذه الاستثمارات، ويصعب أن يتصدى لها القطاع الخاص بمفرده لأنها تعتمد على مخرجات صناعة السكر، وبالتالى يجب أن تكون شركة السكر شريك استراتيجى.

ورغم ترحيب القطاع الخاص بمثل هذه الشراكة، إلا أنها لم تترجم إلى مبادرات حقيقية للاستثمار فى صناعة الورق، وهو ما يوضح رئيس الغرفة أسبابه بأنها ترجع لمخاوف رجال الأعمال نتيجة عدم تحقيق الشركتين القائمتين بالفعل للنتائج المرجوة،، بسبب ما أطلق عليه تراكمات من إدارات سابقة وأنظمة تسعير مختلفة، كما تراكمت المديونيات على الشركات بعد التعويم نتيجة القروض بالعملة الصعبة، فى حين أن التصدير لا يغطى هذه التكلفة لأن هناك احتياج بالسوق المحلية لمنتجه. وقال: "أنا كممثل عن القطاع الخاص أرحب بأى شراكات مع الدولة".

وتطمح الغرفة والمجلس التصديرى لمضاعفة حجم استثمارات القطاع البالغة حاليا حوالى 6 مليارات جنيه، خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهو ما يتطلب استثمارات جديدة بقيمة 2 – 3 مليار دولار فى مجال عبوات الطعام التتراباك، لأن قطاع التعبئة هو القاطرة فى المرحلة المقبلة.