أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال توصيات اللجنة الفنية ، عن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور الحية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال 6 شهور ، وتطبيقه فى المدن وليس بالقرى ، على أن يطبق تباعا على جميع المحافظات.
و قال الدكتور جهاد صلاح ، مدير عام الإدارة العامة لأوبئة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع " ، إنه من خلال تقرير توصيات اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة ، وممثلي عدة جهات تنفيذية ، واتحاد منتجي الدواجن ، قررت تطبيق قانون 70 لسنة 2009 والخاص بشأن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 6 شهور على أن يتبع ذلك بمدن المحافظات موضحا أن تطبيق القانون سيكون في المدن وليس في القرى .
وأضاف "جهاد" أنه سيتم إجراء حملة إعلامية موسعة توضح فوائد تفعيل القانون وتنظيم التداول والفوائد الغذائية ، للمستهلك من استهلاك الدجاج المبرد أو المجمد ، بالإضافة الى كسر الحلقات الوسيطة واحتكار السعر من خلال قيام الإتحاد العام لمنتجي الدواجن بتحديد سعر الدجاج بالمزرعة وهامش الربح وصولا الى المجازر والمنافذ، و سيتم وضع اليات واضحة للتعاقد بين المجازر والمزارع يضمن الحفاظ على شراء إنتاج المزرعة عند انتهاء الدورة بسعر عادل للمنتج والمستهلك من خلال عمل شركات تسويق .
وتابع مدير عام الأوبئة للدواجن قائلا : أنه من ضمن التوصيات ضرورة تأسيس شركات تسويق وتجهيز أسطول من سيارات النقل الدواجن المبردة والمجمدة التابعة للإتحاد العام لمنتجى الدواجن ، لضمان استقرار عملية تداول الطيوربأسعار عادلة ، بالإضافة الى وضع أليات لنقل "المخلفات " بسيارات مغلقة لمنع التلوث البيئي ، وإيجاد فرص عمل بديلة للعاملين بحلقة نقل الطيور من المزرعة الى الأسواق وهم التجار الذين يقومون بجمع الطيور من المزارع الى الأسواق بالسيارات، والتوسع في إقامة المجازر على مستوى الجمهورية.
وأكد جهاد ،على استمرار مواجهة الأمراض الوبائية للدواجن وتطويرصناعاتها بتعويض المزارع المرخصة ، والتي تتبع جميع إجراءات الأمان الحيوى ، فى مواجهة انفلونزا الطيور ، وغيرها من الأمراض ، وكذلك العمل على توفير الأراضي الصحراوية لعمل كيانات والتوسع في إقامة العديد من المجازر ، بالإضافة الى التوصية بوضع اسم تجارى على المنتجات المبردة والمجمدة ، مع إعلان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إمكانية تمويل مشروعات الدواجن منها المحال المرخصة لبيع الدواجن الحية لتحويل النشاط الى البيع المبرد والمجمد بعد تفعيل القانون.
وأوضح مديرعام الإدارة العامة لأوبئة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، سيتم تشكيل لجنة فنية علمية متخصصة لمتابعة الموقف التنفيذي لوضع اليات تفعيل القانون ، على أن تجتمع هذه اللجنة دوريا لتقيم ما تم اتخاذه ، وعن طريق هذه اللجنة سيتم تحديد فترة زمنية انتقالية لتفعيل القانون بمحافظتى الجيزة والقاهرة 6 شهور مبدئيا ، على أن تبدأ هذه الفترة من نوفمير 2018 على أن يتم تقيم الموقف التنفيذي شهريا ، مؤكدا أن تطبيق القانون يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، ويساهم فى تطوير صناعة الدواجن.
على الجانب الأخر تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، عقد اجتماعا ت دورية مكثفة مع عدة جهات وممثلي الوزرات ومنتجي الدواجن والمحافظين والمربيين لوضع اليات لتطبيق قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية بجميع المحافظات ، ووجود اليات واضحة من خلال توفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Gems
لصالح مين؟
لمصلحه مين من الكبار حرام محلات الدجاج فتحه بيوت وبتشغل ناس
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
بداية ارتفاع الاسعار
طبعا القرار دة لمصلحة كبار المنتجين والمحلات الصغيرة تقفل وتتشرد وانشالله اصحابها تموت فى ستين داهية,, اهم حاجة راحة الكبار ,, القرار دة اطبق بالسعودية كنا بنشترى الفرخة الحية حجم كبير ب 8 ريال بعد القرار الفرخة المبردة حجم اصغر وصلت ل12 ريال وانهردة ب 15 ... فى السعودية الناس قادرة تشترى لكن بمصر القرار دة حرام بجد
عدد الردود 0
بواسطة:
Eman Mohammed
لصالح انه مستثمر
كل رجل اعمال يدخل شحنة فراخ تفعلوا القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
Nona mohamed
حرام عليكم
هذا ضد مصلحة المواطن وضد محلات الفراخ ال فاتحة بيوت وطبعاً لصالح رجال الأعمال الغني يزداد غنى والفقير بيزداد فقراً كل يوم ده حايرفع سعر الفراخ حرام عليكم الناس مش لاقية تاكل
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن سكندرى
قانون حضارى يستحق التقدير ولكن...
الم يوضع القانون موضع التنفيذ فى تاريخ سابق وتم التراجع عنة؟لضمان التنفيذ يجب تكوين شركات بخبرات اوربية لأدارة المنظومة..الخروج من التخلف الى التقدم لن يكون بالفهلوة والشطارة فقط..