بعد انطلاقه اليوم، بدأ نحو 400 باحث ومشرف أعمالهم الميدانية فى أقليم القناة ، لتنفيذ التعداد الاقتصادى لعام 2018، والذى يعد أول تعداد اقتصادى إلكترونى بمصر، والخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية التى بدأت منذ عام 1992، حيث تجرى التعدادات الاقتصادية كل 5 سنوات ، وأكد الدكتور حسين عبد العزيز ، المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى بجها الإحصاء، إن إجمالى عدد الباحثين المشاركين فى تنفيذ التعداد 1200 باحث، لافتا إلى إطلاق تنفيذ التعداد اليوم، فى يومه الأول بمحافظات إقليم قناة السويس، بالإضافة لمحافظات "القاهرة، والدقهلية، والشرقية، وسيناء".
وقال عبد العزيز ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقسيم الجمهورية إلى 3 أقاليم ومجموعات، بدأت المجموعة الأولى اليوم ، والمكونة من 400 باحث فى تنفيذ التعداد الاقتصادى بإقليم القناة والمحافظات الأربعة المذكورة، وذلك بعد انتهاء تدريبهم يوم الخميس الماضى ، مشيرا الى أنه من المقرر أن يبدأ تدريب المجموعة الثانية غداً، بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر، والتى ستكون مسئولة عن تنفيذ الأعمال الميدانية للتعداد فى إقليم وجه بحرى، بعد انتهاء تدريبهم خلال 15 يوماً.
وأوضح عبد العزيز، أن مدة تنفيذ التعداد بأكمله تصل لـ 6 أشهر، فى حين سيتم إعلان النتائج خلال شهر أكتوبر 2019، لافتا إلى أن التعداد الحالى ينفذ باستخدام أجهزة التابلت، لذا هو أول تعداد إلكترونى فى مصر، حيث أن التعدادات السابق كانت تنفذ عن طريق الاستمارات الورقية اليدوية.
وفى السياق ذاته، أشار الدكتور حسين عبد العزيز ، إلى أن التعداد الاقتصادى الحالى، ينفذ على 350 ألف منشأة اقتصادية تشمل القطاع الخاص والاستثمارى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بجانب الاقتصاد غير الرسمى الذى يستهدف التعداد حصره ، مشيرا الى أن بيانات المنشآت الاقتصادية الحكومية والتابعة للقطاع العام/ الأعمال العام، سيتم إضافتها لنتائج التعداد بعد انتهائه، حيث أن بيانات تلك المنشآت يتم حصرها بالفعل من خلال أبحاث إحصائية يجريها الجهاز بدوريات ثابتة، وبياناتها الاقتصادية متوافرة دائماً.
كان اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز الإحصاء، كشف فى تصريحات سابقة له، أن تكلفة التعداد الاقتصادى والمسئول الجهاز عن تنفيذه، تصل لنحو 80 مليون جنيه، معظمها أجور للمشاركين فى تنفيذ التعداد بالميدان، لافتا إلى أن الهدف الأساسى للتعداد هو الخروج ببيانات اقتصادية شاملة ومدققة وتوفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة فى القطاعات المختلفة بالجمهورية.
وبحسب منهجية جهاز الإحصاء فى إجراء التعدادات الاقتصادية، والقائمة وفقاً للمفاهيم والمعايير الدولية فى هذا الشأن، هناك 8 أهداف من إجراء التعداد الاقتصادى، تتمثل فى، حصر الاقتصاد غير الرسمى، وتوفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية.
هذا بالإضافة إلى، توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى، وإعداد بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على، قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى والأهمية النسبية لكل نشاط ، كما تشمل أهداف التعداد الاقتصادى، التعرف على هيكل العمالة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقاً لمجموعات المهن، والتعرف أيضاً على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادى فى توفير فرص عمل جديدة والتى تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية، هذا بجانب الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها فى كل نشاط اقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة