قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، إن محاكم خاصة، كانت أنشئت فى مسعى لمواجهة الجريمة الاقتصادية، قضت بإعدام شخصين فيما تواجه إيران تجدد العقوبات الأمريكية وغضبا من الرأى العام من التربح والفساد.
وجرى إنشاء محاكم ثورية إسلامية دعما للعدالة الناجزة فى أغسطس بعدما دعا الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى لإجراءات قانونية "سريعة وعادلة" لمواجهة "الحرب الاقتصادية" من جانب من وصفهم بالأعداء الأجانب.
ونقل موقع ميزان الإلكترونى التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسم السلطة غلام حسين محسنى إجئى قوله إن المحاكم قضت بإعدام اثنين بعد إدانتهما "بنشر الفساد على الأرض".
وكانت هذه المحاكم قضت بإعدام ثلاثة آخرين بعد إدانتهم بتهم مماثلة، وقال إجئى اليوم الأحد إن أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات صدرت ضد 11 متهما آخرين لإدانتهم "بالفساد الاقتصادي" فيما حُكم على قاض بالسجن لعشر سنوات و75 جلدة لحصوله على رشا.
وكان مسؤولون إيرانيون اتهموا الولايات المتحدة والسعودية ومعارضين فى المنفى بتأجيج الاضطرابات فى إيران وشن حرب اقتصادية بهدف زعزعة استقرار البلد.
ونقل موقع ميزان عن إجئى قوله إن السلطات اعتقلت 96 شخصا بتهم ذات صلة بالاتجار غير القانونى فى العملة الصعبة أو الذهب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة