وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمسنين، مقدم من النائب عاطف عبد الجواد، وإحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاحتماعي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وذلك رغم اعتراض الحكومة ممثلة في وزارة التضامن .
وأعلنت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، في كلمته خلال الاجتماع، رفض وزارة التضامن للاقتراح بقانون، لأنها ترى أنه لا ضرورة لإنشاء مجلس للمسنين لأن هناك بدائل، كما أن تأسيس مجالس جديدة يحتاج مبالغ مالية كبيرة ومقارات وموظفين، وموازنة الدولة لا تتحمل ذلك.
وقالت ممثلة وزارة التضامن: "هناك دور لإقامة المسنين، و196 نادي للمسنين، وهناك وحدات علاج طبيعي، ويستفيد 50 ألف مسن من معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلي معاش بنك ناصر، والوزارة تري أنه لا ضرورة لإنشاء مجلس للمسنين لأن هناك بدائل"، موضحة أن الوزارة تتصدي لقضية المسنين ورعايتهم، وكذلك المجلس القومي للمرأة يقدم خدمات للمسنات من المرأة، وجهات أخري ترعي المسنين التابعين لها.
وعقب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي: "هذه أسباب واهية، كدا المسنين ضاع دمهم بين القبائل".
من جانبه، قال النائب عاطف عبد الجواد: "فعلا تكوين كيان جديد مكلف للدولة، لكن هناك أسباب تؤدي لإنشاء المجلس".
ويهدف الاقتراح بقانون ـ بحسب النائب عاطف عبد الجواد ـ إلى إنشاء مجلس أعلى للمسنين ليتولى شئون هذه الفئة التى تعد بالملايين، ويعمل على حمايتها والدفاع عن حقوقها، وأن يبحث هذا المجلس آليات تحسين مستوى المعيشة للمسنين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة، مؤكدا أن المسنين لابد أن يكون لهم جهة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.
وينص الاقتراح بقانون على أن ينشأ مجلس أعلى للمسنين أو لكبار السن، وأن يتبع رئاسة الجمهورية، كمجلس رقابى له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه الرعاية المتنوعة للمسنين (اقتصادية، صحية، تعليمية، ثقافية، اجتماعية، ترفيهية، نفسية..)، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة