ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكة الأستاذ الجامعى المتهم بقتل ابنه فى دمياط

نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد رفعت المساح والمستشار رفعت اللواء والمستشار محمد بده وتامر عبد المعبود، أولى جلسات قضية الأستاذ الجامعى المتهم بقتل نجله.

وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على "جمال عبد الشافى" 47 سنة أستاذ القلب والصدر بمستشفى كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة والمتهم بقتل نجله عبد الرحمن 14 سنة والتعدى بالضرب على نجليه محمد 17 سنة وعمر 13 سنة ووجهت المحكمة تهمة الضرب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من اجل انتزاع اعترف منه بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ونقود.

واستندت النيابة إلى عدة أدلة ثبوت من بينها تقرير الطب الشرعى الذى أثبت وجود شبهة جنائية حول الواقعة، فضلًا عن تحريات المباحث التى استندت اليها النيابة فى توجيه الاتهامات للمتهم فى القضية، والتى أكدت ضربه المجنى عليه عمدًا مع سبق الاصرار والترصد، إضافة إلى أقوال أبنائه والدتهما والتى أكدت اقوالهما

واستدعت هيئة المحكمة الأم علياء عبد المنعم السباعى 45 سنة طبيبة التى حضرت إلى قاعة المحكمة مصطحبة طفلتها الصغيرة للاستماع إلى اقوالها.

وبصوت خافت قالت باكية تشير إلى زوجها الواقف داخل قفص المحكمة: "هو زوجى والمرحوم ابنى فلذة كبدى وأنا جئت متنازلة عن كافة حقوقى المدنية أو خلافه فى سبيل خروج زوجى لتربية أبنائى الأطفال لأننى غير قادرة بمفردى على أن أرعاهم لكونى مريضة بالقلب ولا أستطيع مراعاتهم بمفردي".

وتابعت أم المجنى عليه قائلة: "الموضوع ده مش عاوزه أتكلم فيه تانى مش قادرة أواجه المجتمع اللى قال إننا مقصرين فى حقهم وقدمت شهادات تقدير حصل عليها أبنائها".

وناشدت القاضى بإطلاق سراح زوجها من أجل أبنائه قائلة: "أرجوك علشان خاطر ابنى فى ثانوية عامة وقدمت تقرير طبى صادر عن مستشفى جامعة الأزهر تعانى من مشكلات فى القلب وصفائح الدم".

واستجوب القاضى المتهم جمال عبد الشافى فرج 47 سنة أستاذ دكتور جراحة القلب والصدر بمستشفى كلية طب الأزهر الذى قرر إنه ارتكاب الواقعة بقصد التأديب.

والتمست هيئة الدفاع عن المتهم والمكونة من ياسر العبد ومحمد العشماوى وعبود عبد الحليم أبو محمود من هيئة المحكمة البراءة لموكلهم وبخاصة وإن تقرير الطب الشرعى أوضح أن سبب وفاة الطفل حدوث صدمة استهدافية  نتج عنها صدمة دورية وهبوط حاد فى الدورة الدموية انتهى بالوفاة.

ودفع هيئة الدفاع عن المتهم بعدم مسؤولية الأب عن الوفاة وأن الضرب أفضى إلى الوفاة، كما دفعت ببطلان تقرير الطب الشرعى اوصفه الإصابات فقط وتجاهله ذكر سبب الوفاة وخلو الصفة التشريحية وسبب الوفاة نتيجة الأعراض وليس الإصابات.

كما طالبوا باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى سبب الوفاة وهل هى نتيجة الإصابات أم أن هناك سبب آخر غير معروف أدى لوفاة الطفل.

وأكد المحامون أن الأب استعمل حقه كما أن القضية طرفها الأب ونجله والأب ليس متهما بل مجنى عليه وأصيب بفاجعة فى فلذة كبده ويكفى العذاب الذى سيتجرعه طول حياته حتى مماته .

ودفع فريق الدفاع، أن الضرب أفضى إلى موت وهو حدث يحدث فى أى منزل مهما كان مستواه وثقافته، مؤكدًا على أن تقرير الطب الشرعى جاء متناقض وتحدث عن الإصابات فقط، مشددين على أنه تقرير معوج لا يمكن البناء عليه، مشددًا إنه تقرير مبهم وليس به أسباب الوفاة

فضلا عن أن إصابات المجنى عليه المتوفى هى نفس إصابات أشقائه والتى اكد التقرير الطب الشرعى انها تحتاج إلى علاج أقل من 20 يوما وهو ما يؤكد وجود شيء آخر هو سبب وفاة الطفل، مؤكدين أن الوفاة حدثت نتيجة أعراض وليست إصابات وبخاصة وان الإصابات فى الأبناء الثلاثة واحدة ولكن تقريرى الطب الشرعى مختلفين.

وأكد فريق الدفاع، على أن الأداة المستخدمة هو سير غسالة بهدف تخويف أبناءهم وهى أداة ليست فى حد ذاتها أداة قتل فليست خنجر أو أداة قتل، كما أن أماكن ضربهم فى الأطراف وليست فى القلب أو أماكن مميته.

وشدد فريق الدفاع، على أن المتهم أحن على ولده منا جميعا وإن الضرب كان بهدف التأديب، فيما حددت المحكمة آخر الجلسة لإعلان قراراها.