قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، بإنقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد ع ، ز في اتهامه بغسيل الأموال، كما قررت المحكمة إلغاء أمرى المنع من السفر، والتصرف في الأموال.
وقالت المحكمة ، فى حيثياتها، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، دون غيرها هي التي تتولى تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج، أو وكلائهم الخاصيين فى أى مرحلة كانت عليها الدعوة الجنائية، والنظر في تلك الطلبات، ويترتب علي قبول التصالح؛ انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
وتنص (المادة الثالثة) من قانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج ، أن تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات التالية:" تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية، والنظر في تلك الطلبات والفصل فيها".
وباعتبار أن أحمد عز ، من ضمن المتهمين الذين كانوا المدرجين على قوائم التجميد بالخارج ، فان التصالح معه عبر اللجنة القومية جاء وفق صحيح القانون من ثمة انقضاء الدعوى الجنائية ضده فى الاتهامات المنسوبة اليه.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت من الأوراق والشهادت الرسمية التي تقدم بها دفاع المتهم، أن الأمانة الفنية للجنة القومية لاسترداد الأموال وافقت بتاريخ 28 فبراير الماضي، على التصالح مع المتهم فى عدة دعاوي من بينها قضية الاستيلاء على المال العام، مما يتعين على المحكمة إعمالا للأثر القانوني للتصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإنهاء أمري منع المتهم من التصرف فى أمواله ومنعه من السفر.
كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة