تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بيانات مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إتمام العديد من عمليات الشراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بورود اعتراضات من العديد من العملاء من رعايا الدول الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة كهربائية ومنزلية وهواتف محمولة بلغت إجماليها مبلغ (650 ألف جنيه)، ورفضهم سدادها لعدم قيامهم بإتمامها أو حضورهم للبلاد خلال توقيت شرائها.
وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص ينتحل اسم "محمد".
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين يحملان جنسيات عربية، وذلك حال قدوم الثانى لاستلام بعض الأجهزة التى تم شرائها عبر الإنترنت بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى على بياناتها، وبإرشاده تم ضبط الأول وبحوزتهما (6 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم للوقائع.
وأضاف المتهمان، أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال بعض البرامج والتطبيقات التى تمكنهما من معرفة بيانات البطاقات واستخدامها فى إتمام عمليات الشراء لدى شركات التسوق الإلكترونى، وبإرشادهما تم ضبط (2 جهاز "لاب توب"، طابعة، 2هاتف محمول) بفحصها تبين احتوائها على (العديد من بيانات لبطاقات الدفع الإلكترونى، برامج وتطبيقات اختراق مواقع إلكترونية وأرقام بطاقات الدفع، رسائل ومحادثات متبادلة مع شركات تسوق إلكترونى خاصة بعمليات شراء مختلفة)، كما عُثر بمسكنهما على (العديد من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وأدوات ومتعلقات شخصية) حصيلة نشاطهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة