التقى وزير الخارجية سامح شكرى البروفيسور شينيتشى كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا"، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، والتى يبحث خلالها مع كبار المسئولين اليابانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كل المجالات.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى استهل اللقاء بالتأكيد على تقدير مصر لجهود وكالة الجايكا فى دعم المشروعات التنموية فى مصر، مشيدا بدعم الجايكا لمشروع المتحف المصرى الكبير، وإنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، والشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم EJEP، والتى تم إطلاقها فى مارس 2016، فضلا عن التعاون الثلاثى بين وكالة الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية من خلال بناء الكوادر ونقل الخبرات عبر تقديم الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشاد بصفة خاصة بالشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم EJEP، والتى تتضمن تقديم 2600 منحة دراسية وتدريبية للمواطنين المصريين فى العديد من المجالات، فضلاً عن إسهام تلك الشراكة فى دعم التفاهم بين الشعبين المصرى واليابانى خاصة فى ظل ما يتميز به النظام التعليمى اليابانى من تطوُّر.
من جهته أعرب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية مع مصر، وحرص الوكالة على الاستمرار فى دعم المشروعات الكبرى بمصر.
وأوضح المتحدث الرسمى أن سامح شكرى التقى "ساتوشى أوزاوا" رئيس مجلس الأعمال اليابانى المصرى وأعضاء المجلس على غداء عمل.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار وزير الخارجية إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مثل ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المتوقع خلال العام الحالى، وخفض إجمالى عجز الموازنة، وانخفاض نسبة البطالة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى نحو 10 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018، بالإضافة إلى زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى نحو 44.1 مليار دولار خلال العام الحالى مقارنة بنحو 18 مليار دولار خلال عام 2014.
واستطرد حافظ أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الأجنبى المباشر عبر سن قانون جديد للاستثمار، والذى ساهم فى إيجاد الإطار التشريعى المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الضرورية لإقامة المشروعات، وإنشاء عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى البلاد.
وفى نهاية اللقاء، دار حوار بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس حول الفرص المتاحة للتعاون المشترك والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، فضلاً عن المزايا التى تقدمها الحكومة المصرية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى للمستثمرين الأجانب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة