كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن اللجنة المختصة بالتنسيق بين الإدارة المحلية والتخطيط، حول التخطيط المحلى، لا تزال تناقش التنسيق بين قانونا التخطيط الموحد والإدارة المحلية، مشيرة فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن ضرورة التنسيق بين القانونين، يأتى نظرًا لأن بينهم مناطق عمل مشتركة.
منذ أن بدأ قانون التخطيط الموحد فى الخروج للنور، وهناك تخوفات برلمانية من التضارب بين القانونين، حيث أعلن أعضاء بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من بينهم النائب محمد الفيومى، عن تخوفهم من إقرار مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، قائلا "هذا القانون يُعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية، وهو ضربة استباقية تفرغ قانون الإدارة المحلية من محتواه والذى يعمل على ترسيخ اللامركزية".
وأكد على ذلك الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك نقاط تماس كتيرة بين قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، لافتا إلى أنه لن تتم مناقشة قانون التخطيط الموحد فى معزل عن القانون الجديد للإدارة المحلية.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن اللجنة تنسق حاليًا" فيما نقاط التماس، مشيرة إلى أنه سوف يذهب للبرلمان "عندما يعود المجلس وتنتهى اللجنة من عملها" بحسب قولها.
وخلال الأيام القليلة الماضية، خرج من البرلمان ما يشير إلى قرب موعد مناقشة قانون التخطيط الموحد، حيث كشف الدكتور حسين عيسى، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد والذى تم مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث من حيث المبدأ فقط.
ويؤسس قانون التخطيط الموحد لمنظومة جديدة للتخطيط، بحسب ما سبق ونشره اليوم السابع من مواد للقانون، ويهدف القانون بحسب هذه المواد إلى توسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، فى إطار رؤية شاملة، تمثل رؤية 2030، فمن خلال قانون التخطيط الموحد المنظور فى مجلس النواب الآن والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أصبح رسم سياسات وخطط القرية والحى يبدأن من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى، وكلما ارتفع المستوى الإدارى، أصبح له واجب تجاه رسم خطط الوحدة الإدارية الأصغر فى إطار، خطط قومية طويلة الأجل، يندرج تحتها خطط متوسطة الأجل وخطط استثمارية سنوية.
وبحسب القانون تقود وزيرة التخطيط فريقا حكوميا لتطوير الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذها، كما منح للمحافظات والوزارات حق زيادة مواردها ذاتيًا، وإلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى للمشروعات قبل تقديمها، وأوكل لوزارة التخطيط أن تُعد خطة كل إقليم بمشاركة المحافظات والهيئات ذات الصلة، واعتبر القانون الخطة طويلة الأجل مرجعية الموازنات والاتفاقات والقرارات الوزارية، وإلزام الوزارات والهيئات والمحافظات بإعداد تقارير متابعة التنفيذ بشكل دورى، وكلف هيئات التخطيط الإقليمى بمراقبة تنفيذ خطط المحافظات والمراكز، وأتاح لوزير التخطيط تحديد الأسقف المالية لمخصصات المحافظات بعد دراسة الفجوات التنموية.
قانون التخطيط الموحد بنسخته التى تعدل الآن حصل على إشادة من الأمم المتحدة بحسب ما قالته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حيث أكدت أن الأمم المتحدة أشادت بوجود هذا المجلس بالقانون الجديد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة