صور.. الإصلاح التشريعى: قانون حماية المستهلك وضع ضوابط لتسويق العقارات

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 11:41 ص

ندوة حماية المستهلك

كتب: عبد الحليم سالم - تصوير: أحمد معروف

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار هشام رجب عضو عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، أن الوزير المختص فى قانون حماية المستهلك هو رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن قطاع الاتصالات موجود فى القانون وذلك ردا على ما طرحته الدكتورة عبلة عبد اللطيف.

وجاء ذلك خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم حول "بين حماية المستهلك والمنتج المحلى، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" اليوم بحضور المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك منذ 3 سنوات أرسل للجنة التشريع القانون كأفكار، وتم صياغتها بشكل واضح وسيكون من القوانين المهمة جدا، لافتا إلى أن القانون الصادر عام 2006 كان يضم 26 مادة وأكبر غرامة فيه نحو 200 ألف جنيه فقط والذى أصبح غير رادع بعد التعويم، وبالتالى تم تعديل المادة فى القانون الجديد لـ2 مليون جنيه أو ضعف ثمن السلعة.

وقال إنه تم إضافة العقارات للقانون الجديد وكانت غير موجودة فى القانون القديم، وبالتالى هناك رقابة على العقارات ومدى حصولها على التراخيص، كما رفض القانون حصول المطور على نسبة فى حالة بيع العقار لشخص آخر، لأننا لم نجد له مثيلا فى العالم.

وأشار إلى أن الجهاز وفق القانون الجديد يمكنه وقف الإعلانات المضللة عن العقارات ومن خلال المحكمة، بالإضافة لتضمنه مواد تتعلق بمراكز الصيانة والخدمة وفترات ضمان السلع المعمرة، بالإضافة إلى أن القانون حدد 14 يوما لإعادة السلعة فى حالة وجود عيب، أو لا بشرط عدم سوء الاستخدام.

وكشف أن القانون فيه باب للعقاب بصورة متدرجة بداية من 50 ألف حتى 2 مليون، بحيث يؤدى إلى الردع مع نشر الجهاز الأحكام على موقعه لردع الشركات، وبالتالى زيادة حرصها على المستهلك، مؤكدا أن الشركات العالمية بدأت تحلل القانون بحيث تتعامل معه مستقبلا وفور صدور لائحته، ولا سيما أن السوق المصرى كبير.