المطورون العقاريون: السوق يشهد تباطؤا فى تنفيذ المشروعات مع ارتفاع الأسعار

يشهد السوق العقارى، ارتفاعات كبيرة فى الأسعار، وزيادة فى المعروض مع تراجع الطلب بشكل ملحوظ، بحيث أرجع المطورون العقاريون البطء فى تنفيذ المشروعات إلى تراجع القوى الشرائية للجنيه بعد التعويم مما أدت إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء بجانب احتكار الدولة طرح الأراضى ودخولها كتاجر مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

واستبعد المطورون أن يشهد السوق العقارى المصرى حدوث فقاعة عقارية وخاصة وأن الفقاعة تحدث من خلال قيام العميل بشراء وحدة دون امتلاكه المال الحقيقى للالتزام بالتعاقد وتتولى البنوك تمويل شراء الوحدة وهو ما لا ينطبق بكل حال على السوق.

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن السوق العقارى المصرى يعانى حاليا من تباطؤ فى تنفيذ المشروعات بسبب تراجع القوى الشرائية للجنيه إلى النصف بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بعد التعويم أدت إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء مما انعكس على أسعار الوحدات، بجانب احتكار الدولة طرح الأراضى دخولها الدولة كتاجر أدى إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة.

وأشار رئيس شعبة الاستثمار العقارى إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الشركات العاملة فى السوق المصرى استطاعت تحقيق حجم مبيعات قوى بجانب الربحية التى حققتها معظم الشركات.

وأكد "بدر الدين" أن أسعار العقارات فى مصر مازالت الأرخص على مستوى العالم العقار المصرى يظل الأرخص فى العالم حتى مع الارتفاعات المتتالية فى الأسعار والمتوقع استمرارها.

وأكد أيضا أن القطاع العقارى قوى، ويوجد العديد من العوامل التى تحول دون حدوث ركود طويل الأمد أو أية انخفاضات سعرية، نظرا لأن الطلب مرتفع عن المعروض ومازال هناك عجز فى توفير الوحدات السكنية. وأكد "بدر الدين" أن ليس من المنطقى أن مصر تشهد فقاعة عقارية وخاصة وأن الفقاعة تحدث من خلال قيام العميل بشراء وحدة دون امتلاكه المال الحقيقى للالتزام بالتعاقد وتتولى البنوك تمويل شراء الوحدة وهو ما لا ينطبق بكل حال على السوق المصرى والذى يقوم العميل به بالشراء من موارده المالية الذاتية ويتم اللجوء فى بعض الأحيان إلى التمويل العقارى بضوابط وشروط محددة من البنك المركزى، ومن ثم فإن الفقاعة العقارية لا تنطبق بكل تعريفاتها وشروطها على السوق المصرية.

وأشار إلى أن القطاع العقارى أثبت قوته ومر بالعديد من الصعوبات والتحديات بداية من 2008، حتى ثورة يناير 2011، ولكن استطاع القطاع العقارى أن يواجه كل هذه التحديدات مما يؤكد قوة العقار المصرى.

وقال المهندس حسين صبور رئيس شركة الاهلى للتنمية العمرانية إن يوجد حالة من التباطؤ فى تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء، ولكن لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة فى السوق العقارى المصرى. وأكد أنه مازال على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات إلا ما زالت أقل الأسعار عالميا من حيث التكلفة او أسعار الأراضى.

وأكد أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات بدأت عام 2004 بعد مزاد طرحته هيئة لمجتمعات العمرانية الجديدة إلى ارتفاع كبير فى أسعار الاراضى، وقد تضخمت أسعار الاراضى التى طرحتها الهيئة فى القاهرة الجديدة والسادس من عام 2007 بنحو 130%.

وأشار إلى أن خروج العديد من الشركات من السوق المصرى راجع إلى عدم قدرتهم المالية والفنية التى تؤهلهم للعمل فى السوق العقارى بالاضافة إلى قلة الخبرة وليس لها علاقة بالوضع العقارى.

وأوضح "صبور" أن القطاع العقارى يعد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصرى، بحيث تصل نسبة مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 16.2%.

من جانبه أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة، أن أسعار الوحدات الجديدة مبالغ فيها للغاية ويوجد جنون فى الأسعار وخاصة فى المناطق الجديدة.

وأوضح أنه بالفعل يوجد ارتفاع فى التكاليف وخاصة بعد تعويم الجنيه، ولكن بنسبة لا تتعدى 30%، اذا فلماذا ترتفع الأسعار بنسبة 100%.

وأشار إلى أنه نتيجة لارتفاع الأسعار أدى إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات وانخفاض شراء الأراضى نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاء.

وأكد أنه لولا مشروعات الدولة لكان حدث شلل تام فى قطاع البناء واغلقت مصانع الحديد والأسمنت نتيجة بطء تنفيذ المشروعات، نظرا للمشاكل التى تواجه القطاع حاليا.