دخلت قضية الاحتيال والأموال القطرية الخاصة بـ"بنك باركليز" لمرحلة جديدة بعدما ذكرت صحيفة "الجارديان" أن البنك لن يواجه محاكمة فى القضية ولكن ستظل التهم مفتوحة ضد 4 من مديرى البنك على أن تتم محاكمتهم بداية العام المقبل.
المتهمون الأربعة حاليا هم جون فارلى وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث، وسوف يحاكمون فى يناير المقبل بتهم الاحتيال والتزوير، فى قضية تلقى البنك حزمة مساعدات من قطر تم إخفاؤها فى صورة ودائع واستثمارات بينما هى فى الحقيقة كانت وسيلة لتجنب البنك طلب المساعدة المالية من الحكومة البريطانية وقت الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، حتى لا يتساوى البنك مع منافسيه الآخرين "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"لويدز".
ما هى قضية بنك باركليز؟
بحسب "بى بى سى" فإن كانت فى الأساس تخص قيام مستثمرين قطريين بمنح البنك 6 مليارات جينه استرلينى كحزمة مساعدات للبنك تم تسجيلها فى صورة استثمارات وودائع مصرفية بشكل غير قانونى.
وفى 12 فبراير الماضى كانت القضية فى أخطر مراحلها حيث تم توجيه التهم رسميا للبنك ولشركة باركليز العمومية، الأمر الذى يعنى أنه فى حالة الإدانة فقد يخسر البنك رخصة العمل فى العديد من الدول.
ووقتها قال مكتب التحقيقات فى قضايا الاحتيال أن "القروض القطرية كان هدفها أن تستولى قطر على حصص فى باركليز بشكل مباشر أو غير مباشر".
ويقول المحققون أن المديرين السابقين الأربعة كانوا على علم بالهدف القطرى من حزمة المساعدات المشبوهة ومع ذلك استمروا التأمر لارتكاب عملية الاحتيال.
لماذا كان باركليز يحتاج للمال؟
بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" فإنه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، كان البنك مع غيره من البنوك البريطانية يقترب من الانهيار، فرأت إدارة البنك نقل بعض أعمالها للخارج لتخفيف العبء عن الإدارة فى بريطانيا.
وفى يونيو من نفس العام كانت قطر التى كانت منحت البنك بالفعل 4 مليارات جنيه استرلينى كودائع واستثمارات، قدمت حزمة أموال أخرى بقيمة 2 مليار جنيه استرلينى فى صورة قرض، مقابل حصة فى الأسهم بقيمة 282 جنيها للسهم الواحد على أن تكون الأسهم من الأسهم العادية التى لا تعطى صاحبها حق صناعة القرار داخل البنك.
ثم فى أكتوبر 2008 زادت الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها مما جعل البنوك تلجأ للمساعدة من الحكومة البريطانية، وخلال المحادثات بين الحكومة والبنوك والتى كان من بينها باركليز الذى على العكس من معظم البنوك قال إنه يمكنه تخفيف الضغط على ميزانيته ببيع ممتلكات فى الخارج.
بعدها اتضحت قصة الأموال القطرية المشبوهة وتم الاتفاق مع البنك على إعادة 2 مليار جنيه استرلينى لقطر فى صورة قروض لوزارة المالية القطرية.. هنا جاءت التساؤلات حول سبب إعادة الأموال فى صورة قروض وكيف أن المبلغ هو مبلغ مساو لما دفعه قطر للبنك وقت بداية الأزمة ولماذا تضخ قطر كل هذه الأموال.
الاستثمارات القطرية
من المعروف أن الأموال القطرية أغرقت الاقتصاد البريطانى بأكثر من أى دولة أخرى، حتى أن هناك مقولة مشهورة وهى أن قطر تملك فى بريطانيا أكثر مما تملكه الملكة إليزابيث.
هذه الاستثمارات بحسب BBC تتمثل فى: مساحات كبيرة من العقارات التجارية فى قلب لندن من خلال شركة "كنارى وارف"، كما تملك 95% من برج "شارد" أطول ناطحة سحاب بأوروبا.
وهناك أيضا سلسلة متاجر هارودز والقرية الأولمبية، بجانب استثمارات فى عدد من الفنادق منها حصص فى فندق "سافوى" وفندق "انتركونينتال" و"كلاريجز".
وتقول الإحصائيات الرسمية القطرية إلى أن صندوق قطر للاستثمار يملك 879 عقارا تجاريا وسكنيا فى بريطانيا بناء على أرقام 2017.
وتملك قطر حصصا تعادل 20% فى مطار هيثرو فى لندن، و22% من شركة سنسبرى، 20% فى مجموعة "آى أى جى" المالكة للخطوط الجوية البريطانية، بينما بنك باركليز نفسه تملك فيه قطر 6%.
