أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإلزام مستوردى ومنتجى مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للتحقق من جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق.
وذلك وفقاً لإجراءات تقييم المطابقة المعمول بها وفى إطار القواعد المنظمة لعلامة الجودة "شمسى" على أن يتم إجراء الاختبارات بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما يلزم القرار مستوردى السخانات والمجمعات الشمسية الحاصلة على علامة شمسىSHAMCI أو علامة الجودةSOLAR KEY MARK بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمراجعة جميع المستندات الخاصة بالمنتج والتأكد من صحتها وذلك باعتبار أن الهيئة هي الجهة المفوضة بمنح علامة الجودة "شمسى" للسخانات الشمسية وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE.
وأوضح المهندس أشرف عفيفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار يلزم ايضاً منتجى ومستوردى منتجات الخلايا الفوتوفولطية بالرجوع للهيئة المصرية العامة للموصفات والجودة لمطابقة جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق وفقاً لإجراءات التقييم المعمول بها بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال عفيفي إن القرار نص على منح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائى اثبات الجرائم التي تخالف احكام هذا القرار حيث سيطبق في شأنها العقوبات الواردة باحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تختص بتطبيق المشروع العربى لشهادات الأنظمة الشمسية والحرارية (شمسى) ومنح ما يفيد مطابقة السخانات الشمسية للمواصفات المعنية في صورة علامة الجودة "شمسى" والصادرة عن المركز الاقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينAIDMO..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة