أسابيع قليلة، وينطلق تنفيذ التعداد الاقتصادى، الذى تجريه الدولة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كل 5 سنوات، ويعد تعداد عام 2018 هو الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية التى بدأتها الدولة منذ عام 1991/ 1992، فيما يعد التعداد الالكترونى الأول، حيث ينفذ تعداد هذا العام باستخدام اجهزة "التابلت".
يشارك فى تنفيذ التعداد الحالى والذى تصل تكلفته لنحو 80 مليون جنيه، ومقرر انطلاق تنفيذه منتصف نوفمبر المقبل، حوالى 1000 باحث ميدانى بين جامعى بيانات ومشرفين عموم ومراجعين، ويتمثل الهدف الأساسى من تنفيذ التعدادات الاقتصادية بشكل عام فى الخروج ببيانات اقتصادية شاملة ومدققة وتوفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة بالجمهورية.
وبحسب منهجية جهاز الإحصاء فى تنفيذ التعدادات الاقتصادية، والتى وضعت وفقا للمفاهيم والمعايير الدولية فى هذا الشأن، تجرى الدولة التعداد الاقتصادى كل 5 سنوات للخروج بنتائج هامة تتمثل فى ال10 أهداف التالية، والتى تمثل فى ذات الوقت الأسباب التى تجرى الحكومات على أساسها التعدادات الاقتصادية، ليس فى مصر فقط بل فى كل دول العالم.
تتمثل الأهداف الأسباب فى:
1- حصر الاقتصاد غير الرسمى.
2- توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية.
3- توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى.
4- توفير بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
5- قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى.
6- تحديد الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى.
7- التعرف على هيكل العمالة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقاً لمجموعات المهن.
8- التعرف على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادى فى توفير فرص عمل جديدة والتى تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية.
9- الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها فى كل نشاط اقتصادى.
10- الاعتماد على كافة تلك النتائج فى حساب الناتج القومى الإجمالى الذى تقوم به الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط.
