"التعليم": مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وتشديد العقوبة

السبت، 27 أكتوبر 2018 11:27 ص
"التعليم": مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وتشديد العقوبة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه فى ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
 
 
وأوضح "عمر"، أن المشروع سيتضمن موادا لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
 
 
 
وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

Ayman

القرار في غير وقته تماما واطلبوا العلم و لو في الصين

القرار في غير وقته تماما و ليس قبل ان تتوفر الاعداد المناسبه في الفصول و ترتفع كفاءه التدريس و العمليه التعليميه و .........الخ ساعتها سيمتنع الاهالي عن الدروس دونما اجبار منكم او حاجه من ابنائهم . تماما مثلما يلجا المريض لدكتور العياده للحصول على خدمه ادميه لم يلقاها في مستشفي حكومي ربما يكون ملاصق لبيته.هل يمكن منع العلاج خارج المستشفي ليموت الناس بدون عيادات بهذا القرار ستزيد الاميه و الجهل و سترتفع اسعار الدروس الخصوصيه اطلبوا العلم و لو في الصين قبل منع الدواء المر وفر الدواء البديل .

عدد الردود 0

بواسطة:

علشانك يا مصر

قبل المنع وفر البديل و الا تعلم الغني و تسرب من التعليم الفقير

اطلبو العلم و لو في الصين كم من طلابنا الاوائل اخذ الدروس الخصوصيه ....... بعد رفع كفاءه التعليم بالمدارس و تقليل عدد الطلاب بالفصل و تحسين حال المعلمين يمكن ساعتها ان تمتنع الاهالي عن رضا و عدم حاجه للدروس . كيف نمنع الدواء المر دون توفير البديل . تبعات القرار ستكون مزيد من التسرب من التعليم و مزيد من الجهل و الجهلاء و رفع سعر الدروس الخصوصيه بانواعها . لا تجدي سياسه شرطي لكل مدرس او طالب المحاكم عمرانه لوحدها

عدد الردود 0

بواسطة:

غيث

هذا معناه ان التعليم فى مصر فى افضل حالاتهولا يوجد شكاوى

هذا معناه ان التعليم فى مصر فى افضل حالاتهولا يوجد شكاوى

عدد الردود 0

بواسطة:

د. أحمد بلال

برجاء الاعتراف بأصل المشكلة حتى نتمكن من حلها!

أولا: من وجهة نظر أولياء الأمور ...... أصل المشكلة هو عقدة الدرجات والية وضع الامتحانات التي تعتمد على الحفظ والتسميع ....وهو ما أدى الى ان يلجأ أولياء الأمور الى مبدأ الدروس من الأساس....ولكن أخيرا بدأت السياسة الجديدة للوزارة في التعامل مع المشكلة جزئيا بتغيير منطق الامتحانات... وتبقى مشكلة الدرجات مرحليا ......لدينا العديد من القوانين الغير مفعله فبرجاء إيجاد الاليات المناسبة والعملية للتفعيل مع توفير فتره انتقالية تسمح بالانتقال الى المرحلة الجديدة بدون زيادة الأعباء على أولياء الأمور والاضطرار الى الدروس الخاصة المنزلية وما يرتبط بها من زيادة التكاليف. من وجهة نظر المعلم: الدروس هي احد أدوات زيادة الدخل الأكثر ملائمة لطبيعة عمله لمواجهة متطلبات الحياة.....في مقابل البحث عن مصدر دخل اخر في مجالات خارج نطاق عمله.......لذا قبل تجريم الفعل ( الدروس الخصوصية ) لابد من توفير البديل المناسب والملائم الذي يمكن من توفير الدخل الكافي لمواجهة متطلبات الحياة.... واذا كانت المشكلة اكبر في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص......فلابد من التفكير في الية التمويل المناسبة حتى لا نحمل موازنة الدولة أعباء إضافية... فمثلا : يمكن عمل صندوق خاص بكل مدرسة يتم تمويله من أولياء الأمور كبديل للدروس الخصوصية مقابل الشرح بضمير داخل الفصول في الوقت المحدد للمدرسة وساعات عمل إضافية بعد أوقات العمل الرسمية بدلا من الذهاب الى المراكز الخاصة....على ان تكون إدارة الصندوق من خلال لجنة مشتركة من المدرسة و مجلس الآباء ( لابد من تفعيل دور مجلس الآباء ) لتوفير الرقابة المناسبة وضمان الحيادية في التطبيق.....مع مراعاة ان تكون المبالغ المسددة من أولياء الأمور مقسمة الى قسمين جزء لزيادة المرتبات ( حوافز ) وجزء مقابل ساعات العمل الإضافية بنسبة المواد التي يقوم بتدريسها ..... على ان تكون هناك الية تقييم من الطلاب للمدرس يتم على أساسها صرف الجزء الخاص بزيادة الراتب واليه متابعة ورقابة لصرف مقابل ساعات العمل الإضافية.....هذا مجرد مقترح أولي يمكن دراسته والتطوير عليه ..... واكيد هناك أفكار أخرى كثيرة يمكن دراستها .... لذا يرجى من الوزارة ومجلس النواب الموقر فتح حوار مجتمعي حقيقي حتى لا يتحول مشروع القانون الجديد الى مجرد حبر على ورق نلجأ له وقت الازمات ولا يحل المشكلة.....

عدد الردود 0

بواسطة:

نسرين صلاح

الدروس الخصوصيه

هي السبب الرئيسي في افساد التعليم في مصر حيث الطمع جعل المدرسين لم يشرحوا فالفصل وبنآ على ذلك يضطر الطالب اللجوء للدروس لطلب الفهم .ده غير التحرش اللي بيحصل .فلذلك هو من افضل القرارات اللي يجب ان تنفذ

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة