قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من القوانين الهامة التى يجب ان تخرج للنور قريبا، لافتا إلى انه تقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد، يهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار لطرفى المعادلى، سواء كان المالك او المستأجر، مؤكدا على ضرورة حصول كل طرف على حقه كاملا وفقا للدستور والقانون.
وأضاف محمود، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، منها مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40% ، كاشفا عن تفاصيل هذا المقترح بأنه يقضى بتحرير العلاقة بين الطرفين على أن يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملك للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفى حال عد استطاعة أيا من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا المقترح من ضمن المقترحات التى سيتم طرحها للنقاش حال مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أنه مطبق فى بعض الدول ولاقى ترحيب من الطرفين، مؤكدا على أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة مراعاة الأسر والحالات غير القادرة بتوفير بديل، ولن يُسمح بأن يتم طرد ولو حالة واحدة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
عدل
اقتراح ممتاز هو ده العدل وهنا لاضرر ولاضرار قانون عبد المنعم ظالم ودبح للمستاجر ولا يجب تمريرة اطلاقا
عدد الردود 0
بواسطة:
Nasssshwwwa
قانون ظالم... ومن يعين الظلم.. فهو في الظلمات يوم يبعثون
حسبي الله ونعم الوكيل. في اكالين السحت.... قانون مخالف للشرع... والدستور يورث من لا يحق الميراث... وتحسبونه عند الله هين وهو عند الله عظيم.
عدد الردود 0
بواسطة:
raafat afifi
اقتراح مرفوض شكلا وموضوعا
اقترحك سيادة النائب المحترم لا يحقق العدل المنشود بين طرفي العلاقة الايجارية وعلى أي أساس قانوني وشرعي تمنح المستأجر تلك المشاركة في ملك الغيرتحت دعوى لا ضرر ولا ضرار فأنت أيها النائب باقتراحك هدا تساعد على أكل أموال الناس بالباطللتحقيق منفعة خاصة أو عامة على حساب المالك المهضوم حقه على مدار سبعة عقود من الظلم والقهر والله المستعان
عدد الردود 0
بواسطة:
نجلا صالح
لااوفق علي اقتراح العليمي
اقتراح مرفوض تماما
عدد الردود 0
بواسطة:
Madel
مقترح معقول
افضل مقترح مرضي للطرفين و تقريبا ان تحرير العقود عرفيا بين المالك و المستأجر تجري حاليا بنفس الطريقة و هي البيع و لكن منصافة اي يحصل كلا منهما النصف
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد فتحي محمد
لا للظلم
اقتراحك مرفوض لانه لا يحقق العدل ولكنه يزيد الظلم للمالك ظلما أكبر ببيع جزء من املاكه اولاده اولى بها ٦٠ % ايه اللى تعوضنى عن سنين الذل اللي مؤجر فيها ببلاش وفي الاخر عايزين يبيعوها وتدونى ٦٠% طيب وولادى مش اولى بيها ولا اخد ال ٦٠ واخد قرض عليهم علشان اجيب شقة لابنى ايه الظلم ده
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سالم
ارحمونا نحن الملاك غلابة والله
ولما المستاجر معاه فلوس ويقدر يدفع 60% من ثمن الوحده ليه بتقولوا عليه مسكين وميقدرش يدفع الايجار العادل بسعر السوق.
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام
اكيد بتهزر
انت زت البلة طين يار اجل يعنى عاشوا سحت بيدفع 12جنية لمدة 40 سنة وكمان يورثو معانا ولا بنوا ولا هدوا تعرف يا سيادة النائب أن انا ما عنديش مكان اركن عربيتى والساكن راكن عربيته علشان لو عملت مشكلة معاة هيروح القسم ويبلى على أن انا اعايز اطردة أيديكم مرتعشة يا سادة لا بد من تدخل الرئيس السيسى صاحب القرارت الصعبة.....
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اقتراح عاهر
هو ينفع مستاجر عايش ببلاش ٧٠ سنه والمالك بيدعمه وكمان ياخذ من ملكي وميراثي ايه الفجر ده
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد
الدولة تتحمل النسبة و تعطيها للمستأجر من حصيلة الضرائب العقارية
كيف يتم طرح هذا الاقتراح المخالف للشرائع هل المستأجر شريك فى العقار هل العقد عقد تمليك ام ايجار كيف يتم تقنين الباطل و اكل السحت و اذا كان يجب تطبيق هذا الاقتراح فالدولة هى التى تتحمل ال 40% حيث انها السبب الرئيسى فى هذا القانون و تعديلاته المجحفة لحق المالك