أكد المهندس علاء والى ، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن "البرلمان الحالى" هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، حيث قدم بعض النواب عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة الإسكان وتم مناقشتها.
وأضاف "والى" فى بيان له اليوم، أن اللجنة عقدت بشأنها عدد كبير من جلسات الاستماع والحوارات التى استمعت فيها لكافة الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بما فيها طرفى العلاقة " المالك والمستأجر "، مؤكداً أن مجلس النواب الحالى تطرق لهذه القضية بكافة تفاصيلها ولكن لابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى، لأن هذا أمر واقع منذ سنوات طويلة، ويخص قطاع عريض من المجتمع المصرى، سواء مالك او مستأجر، لذلك لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأى طرف .
ونفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود أى حرج أو قلق من أعضاء البرلمان، بشأن إقرار قانون للإيجار القديم، ولكن هناك مواءمة مجتمعية، مشيراً إلى أن لجنة الإسكان سوف تنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة القادمة، لأن هناك قناعة لدى نواب اللجنة، بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة، وسيكون هناك تحرير العلاقة مباشرة لأى وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب .
وأضاف علاء والى، أن دور الانعقاد الحالي سيشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين، بما يخدم المواطن والدولة التي بدأ يكون لها كينونة واضحة تجاه التنمية، وتنقية القوانين القديمة، والقضاء على العشوائيات ومعالجة مخالفات المباني ، وبالنسبة للجنة الإسكان فهناك عدد من مشروعات سوف تنتهى منها خلال هذا الدور منها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو التصدى للفساد فى استخراج تراخيص البناء وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص وسرعة صدورها.
وأوضح أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يكون صدوره لفترة مؤقتة يتضمن التصالح مع كافة المنشئات المخالفة بعد التأكد من سلامة المنشأ وفقَا لتقارير وشهادات هندسية، كما أن هذا القانون سيمنع التصالح مع أى شخص قام بالبناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو أى ارتفاعات تضر المجال الجوى.
وأكد علاء والى أن الحكومة حققت نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية وأنجزت مشروعات لا حصر لها، وبالنسبة لمشكلة الصرف الصحى فالحكومة تنحت فى الصخر من أجل استكمال مشروعات الصرف الصحى، لأن هذا الملف صعب جداً ومشكلته عدم توفر الاعتمادات المالية، لافتًا إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يقدر بعشرات مليارات، ويتم تمويله من خلال الاستدانة من الخارج.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
لاحل لمشكله قانون الايجارات القديمه....الا بمساهمه الحكومه لايجاد قانون متوازن يرضى المالك والمستاجر
😅😄😃😁....
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن علي المعاش
نشكر اليوم السابع لنشرها نبض الشعب وجعله نبراس لمتخذي القرار
وستبقي مصر في رعايه الله ولو كره اعداء الشعب والدوله
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن علي المعاش
نشكر اليوم السابع لنشرها نبض الشعب وجعله نبراس لمتخذي القرار
وستبقي مصر في رعايه الله ولو كره اعداء الشعب والدوله
عدد الردود 0
بواسطة:
الوطن وليس مصلحه مجموعه افراد
قانون الايجارات للاماكن الاداريه
سياده النائب....رجاء التروي والهدؤ .... ......واذا حسنت النوايا... سنجد الخير ان شاء الله..... اولا: هذه الوحدات (بالذات القديم منها) تعرض لمضاعفه الايجار مع زياده سنويه قيمتها 10% تم تخفيضها الي 1%، وثم الغاؤها حديثا عندما توقفت جميع الاماكن عن الدفع لعدم الاستطاعه وهدت الانشطه بالتوقف, وفي ظروف اقتصاديه ربما لما لم تكن اسؤ من الان .....بالاضافه الي ان معظم هذه الاماكن تم تحويلها من اماكن سكنيه الي غير سكنيه بعد دفع مبالغ كبيره مع زياده الايجار الشهري..... ثانيا: الجديد من هذه الوحدات تم تأجيره في ظل قانون الايجار الجديد بالتراضي التام مع المالك وبعد دفع مبالغ طائله. وفي كل الحالات ... فإن هذه الوحدات قد تم الصرف عليها في التشطيب والتجهيز بمبالغ قد تفوق ثمن المبني بالكامل، ذلك لكي يجني المستأجر ثمار هذه التكاليف لا لكي تزيد من قيمه الايجار العالي في الاصل او يتنازل عنها للمالك. ثالثا: هذه التغيرات في العقود والاتفاقات تضرب الاستثمار في مقتل... الرئيس يجاهد لتشجيع الاستتثمار, ومشاريع قانونك تفقد اي مستثمر المصداقيه في التعامل مع مؤسسات الدوله حتي التشريعيه منها والتي يتوقع ان تشرع بطرد المستثمرين في اي لحظه في ظل هذا المنهج الغير مسئوول. رابعا: اي زياده في الإيجار سيتم اضافتها علي ثمن الخدمه او السلعه، ولن يعاني منها الا المستهلك، وهو من المستأجرين للاماكن السكنيه والاداريه والملاك، ناهيك علي المردود الاقتصادي والسخط الشعبي بسبب زياده الاسعار الناتج عن زياده الايجار وما يتبعه من مردود سياسي مدمر..... خامسا: ايقاف النشاط الخدمي او التجاري او الانتاجي..... يخفض من دخل الدوله من الضرائب والتي ستسعي لتعويضها من امور اخري تزيد من معاناه الشعب.... كذلك فإن قفل المحلات يقلل من منافذ التوزيع ويزيد من معاناه المواطن، وقفل العيادات والصيدليات يزيد العبئ علي المنظومه الصحيه والتي ليست في احسن حالتها، وكذلك باقي اماكن الانتاج والخدمات وما يتبعها من المشاكل التمونيه والاداريه والقانونيه علي الحكومه ...سادسا: ايقاف النشاط الخدمي والانتاجي يشرد العماله والتي لن تستطيع الحكومه استيعابها. سابعا: واضح ان مشروع القانون... لسبب او لاخر....مخطط له ان يكون في صف المالك....ولكن يجب ان نلاحظ انه بالرغم من كل المساوئ اللتي سبق ذكرها...فانه ليس كل المباني بها وحدات اداريه... فحتي الملاك لن يرضوا بالمشروع. سياده النائب..... رجاء ان تترك هذ الامر ... فنحن بالفعل في ظل قانون جديد ولكن رشيد.... ينظم العلاقه بين المالك والمستأجر.... ومخطط له ان ينهيها ذاتيا وفي هدؤ..... يا سياده النائب.... ندعوا لسيادتكم بالهدايه من الله عز وجل.....الرئيس السيسي يعمل لوحده .... يجتهد في الاصلاح في كل الاتجاهات داخليا وخارجيا .... والمسئولين يتبارون في الهدم...... اللهم اكفني شر اعواني اما اعدائي فأنا كفيلا بهم
عدد الردود 0
بواسطة:
الوطن وليس مصلحه مجموعه افراد
قانون الايجارات للاماكن الاداريه
سياده النائب....رجاء التروي والهدؤ .... ......واذا حسنت النوايا... سنجد الخير ان شاء الله.....اولا: هذه الوحدات (بالذات القديم منها) تعرض لمضاعفه الايجار مع زياده سنويه قيمتها 10% تم تخفيضها الي 1%، وثم الغاؤها حديثا عندما توقفت جميع الاماكن عن الدفع لعدم الاستطاعه وهدت الانشطه بالتوقف, وفي ظروف اقتصاديه ربما لما لم تكن اسؤ من الان .....بالاضافه الي ان معظم هذه الاماكن تم تحويلها من اماكن سكنيه الي غير سكنيه بعد دفع مبالغ كبيره مع زياده الايجار الشهري..... ثانيا: الجديد من هذه الوحدات تم تأجيره في ظل قانون الايجار الجديد بالتراضي التام مع المالك وبعد دفع مبالغ طائله. وفي كل الحالات ... فإن هذه الوحدات قد تم الصرف عليها في التشطيب والتجهيز بمبالغ قد تفوق ثمن المبني بالكامل، ذلك لكي يجني المستأجر ثمار هذه التكاليف لا لكي تزيد من قيمه الايجار العالي في الاصل او يتنازل عنها للمالك. ثالثا: هذه التغيرات في العقود والاتفاقات تضرب الاستثمار في مقتل... الرئيس يجاهد لتشجيع الاستتثمار, ومشاريع قانونك تفقد اي مستثمر المصداقيه في التعامل مع مؤسسات الدوله حتي التشريعيه منها والتي يتوقع ان تشرع بطرد المستثمرين في اي لحظه في ظل هذا المنهج الغير مسئوول. رابعا: اي زياده في الإيجار سيتم اضافتها علي ثمن الخدمه او السلعه، ولن يعاني منها الا المستهلك، وهو من المستأجرين للاماكن السكنيه والاداريه والملاك، ناهيك علي المردود الاقتصادي والسخط الشعبي بسبب زياده الاسعار الناتج عن زياده الايجار وما يتبعه من مردود سياسي مدمر..... خامسا: ايقاف النشاط الخدمي او التجاري او الانتاجي..... يخفض من دخل الدوله من الضرائب والتي ستسعي لتعويضها من امور اخري تزيد من معاناه الشعب.... كذلك فإن قفل المحلات يقلل من منافذ التوزيع ويزيد من معاناه المواطن، وقفل العيادات والصيدليات يزيد العبئ علي المنظومه الصحيه والتي ليست في احسن حالتها، وكذلك باقي اماكن الانتاج والخدمات وما يتبعها من المشاكل التمونيه والاداريه والقانونيه علي الحكومه ...سادسا: ايقاف النشاط الخدمي والانتاجي يشرد العماله والتي لن تستطيع الحكومه استيعابها. سابعا: واضح ان مشروع القانون... لسبب او لاخر....مخطط له ان يكون في صف المالك....ولكن يجب ان نلاحظ انه بالرغم من كل المساوئ اللتي سبق ذكرها...فانه ليس كل المباني بها وحدات اداريه... فحتي الملاك لن يرضوا بالمشروع. سياده النائب..... رجاء ان تترك هذ الامر ... فنحن بالفعل في ظل قانون جديد ولكن رشيد.... ينظم العلاقه بين المالك والمستأجر.... ومخطط له ان ينهيها ذاتيا وفي هدؤ..... يا سياده النائب.... ندعوا لسيادتكم بالهدايه من الله عز وجل.....الرئيس السيسي يعمل لوحده .... يجتهد في الاصلاح في كل الاتجاهات داخليا وخارجيا .... والمسئولين يتبارون في الهدم...... اللهم اكفني شر اعواني اما اعدائي فأنا كفيلا بهم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سمير
فترة انتقالية لتحرير العلاقة باقي فيها سنتين
المفروض بعد الترويج الاعلامي ومن سنين عن قرب صدور القانون تحتسب السنين السابقة من الفترة الانتقالية يتبقى سنتين على الاكثر لتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر ...ولا ايه