شن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لإغلاق وتشميع أكثر من 60 محلا من المحلات المخالفة بمنطقة صيدناوى بوسط المدينة.
ومن جانبه أكد المهندس عبد المنصف الرفاعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة جاءت بهدف القضاء على العشوائية التى تسببت فيها المحلات التجارية المخالفة لقانون الإسكان، التى تم فتحها تحت بنايات سكنية غير مخصصة لأغراض تجارية، حيث استهدفت الحملة منطقة صيدناوى والمجاورة السادسة والثالثة، وتم إغلاق وتشميع أكثر من 60 محلا.
وأكد عبد المنصف أن الحملة أغلقت وأزالت المخالفات الخاصة بشروط السلامة والتراخيص والأمن، وأزالت البروز والواجهات.
وشهدت الحملة بعض المشادات الكلامية بين مستئجرى المحلات ومنفذى الحملة من جهاز العاشر فى وجود قوات تأمين الحملة من شرطة هيئة المجتمعات العمرانية وقسم أول العاشر وأبدى المستئجرين رغبتهم فى تقنين الأوضاع ودفع أى مستحقات للجهاز فى مقابل استمرار العمل وكسب الرزق، فيما أكدت الحملة أنه لا مجال من تقنين الأوضاع وأن القانون لا يتصالح مع المخالفين، وأن هذا تنفيذا للقرارات التى تؤكد هيبة القانون وأنه لا يمكن تقنين الخطأ فما بنى على باطل فهو باطل ولن يتلم لوى يد القانون بالتقنين.
ويذكر أن منطقة صيدناوى قد شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية زيادة عدد المحلات التجارية التى تم فتحها أسفل المنازل السكنية فى كل الأنشطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة