أوصت هيئة مفوضي الدولة، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب"، والتي كانت تطالب بإلزام مجلس النواب وشيخ الازهر بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحامى، أن تقرير هيئة المفوضين ذكر عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة أو القضاء عامة بنظر الدعوي، لأن ذلك من الأعمال التشريعية التي يختص بممارستها مجلس النواب دون غيرهم ، مشيرا الى أن التقرير أكد اختصاص قضاء مجلس الدولة قانونيًا ودستوريًا بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية عبر مراقبة تطبيق جهة الإدارة لنصوص القانون، والتأكد من احترام وتطبيقه بشكل سليم على الخاضعين له، وأن سلطة إصدار التشريعات أسندت إلى إلي مجلس النواب وفي بعض الأحوال إلى السلطة التنفيذية ، مشيرا الى أن التقرير الزم المدعى، أوصي بقول طلب التدخل المقدم منه للتضامن مع الأزهر، مع عدم اختصاص محكمة مجلس الدولة لنظر القضية، وإلزام المدعي بدفع مصاريف القضائية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
الحدث
سيكون هذا الامر باذن الله ولكن بعد الحدث الجلل من مطوبس كفر الشيخ
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد اعداء النظام و الانضباط
يجب احترام القانون و كما قال قبل ذلك فضيلة الشيخ المرحوم سيد طنطاوي ان النقاب ليس من الاسلام
و للعلم النقاب هو عادة يهودية وليس من الاسلام في شئ ,, و اللي عايزة تتناقب تتنقب في بيتها وليس في المصالح الحكومية ولا دار التعليم
عدد الردود 0
بواسطة:
وطنى
قانون ايضا لحظر التبرج
نريد ايضا قانون ايضا لحظر التبرج