قررت هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، حجز الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" لإعداد تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وطالب الهيثم هاشم سعد المحامى، والذى تدخل هجوميا فى القضية، بقبول التدخل شكلاً، مطالباً بعدم جواز إلزام الجهة الإدارية، بإصدار قرار يخالف ما هو مستقر عليه في الدستور والقانون المصرى.
وتقدم "سعد" بمذكرة لهيئة المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. موضحاً أن طلبات الادعاء هي إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار يمنع ارتداء النقاب فى الشارع المصرى والمصالح الحكومية المصرية ومنع قيادة المنتقبة للسيارة لما فى ذلك من خطر على الأمن القومى المصرى.
كما طالب "سعد" بعدم جواز حظر النقاب حظرا مطلقا، مؤكداً تواتر أحكام القضاء الإداري في هذا الشأن، والتي تنص علي أن إسدال المرأة النقاب على وجهها إخفاء له عن الأعين إن لم يكن واجبا شرعيا في رأى فإنه كذلك في رأى أخر، وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعا، بالإضافة إلى أن الدعوى الإصلاحية أن لم تزك النقاب عامة صدودا عن الفتنة ، فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة