وكيل نقابة الصيادلة يؤكد ما نشره "اليوم السابع" حول الأدوية "الديلفرى"

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 10:18 م
وكيل نقابة الصيادلة يؤكد ما نشره "اليوم السابع" حول الأدوية "الديلفرى" الإعلامية خلود زهران والإعلامى وائل الإبراشى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تأكيداً لما نشره "اليوم السابع"،قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن الصيدليات بها أدوية مراقبة من الجهات المعنية نستطيع محاسبتها حال وقوع أى خطأ، بينما الأشخاص غير المؤهلين الذين يعملون على توصيل الأدوية إلى المنازل من خلال الإنترنت وبعض تطبيقات الهاتف المحمول، ليسوا صالحين للقيام بذلك، وتابع:"ما يهمنا فى المقام الأول صحة المواطن ووصول دواء آمن وفعال له..ولكن من الممكن أن يكون الدواء الذى يحضره هؤلاء للموطنين فاسد أو غير فعال أو مصنع تجتب ير السلم ".

وأضاف "الوكيل" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "on e"، أن هؤلاء يستغلون حاجة المواطنين للدواء ويعرضون الأدوية بأسعار أرخص من التى فى الصيدليات، وتابع:"وهذا يؤكد على أن ذلك الدواء ليس سليماً".

وكانت نقابة الصيادلة،قد قالت  إنها رصدت فى الآونة الأخيرة ظهور بعض التطبيقات على الموبايل وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، تبيع الأدوية للمواطنين، مؤكدة أن ذلك غير مصرح به، ولا توجد علية أى رقابة من أى جهة تتبع الدولة ولا تعلم النقابة من أين حصلوا على تلك الأدوية، مؤكدة أنها مجهولة المصدر.

 وأكدت نقابة الصيادلة، فى بيان، أن هناك مافيا لتجارة الأدوية المغشوشة منتهية الصلاحية، التى تم إعادة تدويرها ويقومون ببيعها للمواطنين من خلال تلك التطبيقات والمواقع، وكذا بعض عيادات الأطباء مما يؤدى إلى خطرا بالغاً على صحة المواطنين الذين يتم استغلال حاجتهم بعمل تخفيضات على تلك الأدوية.

 وتقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ للجهات المعنية لمنع تلك الظاهرة وإغلاق تلك التطبيقات أو أى جهة تبيع أدوية مجهولة المصدر ومعاقبة أصحابها حيث تم مخاطبة رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

 

 







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

جون

فساد شركات الادوية

ان تجارة الادوية هى الاكثر فسادا فى مصر وتضم مافيا عنوانها ( كيف تصنع مجرما ) كيف ان بعض الشركات الموزعة للأدوية تقوم بسحب كميات مهولة من بعض الاصناف المطلوبة لتعطيش السوق ثم تقوم بضرب فواتير وتزوير اوراق مبيعات للصدليات وفى حقيقة الامر ان هذه الكميات تم تخزينها لتعطيش السوق للبيع بعد ذلك بالسوق السوداء . ليصبح شريط الكبسولات من 18 جنيه الة 100 جنيه . والحقنة اللى ثمنها 67 جنيه ب500 جنيه . والله والله حقنة ثمنها 11 جنيه اتبعت قدامي ب100 جنيه. وهناك العديد من قضايا التزوير التى تملأ المحاكم خاصة فقط بشركات الادوية وامتلك من الوثائق والمستندات ما يثبت كلامي.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة