قال ياسر إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جهاز حماية المنافسة، حفظ الشكوى التي تقدم بها حول قيام بعض الفنادق الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ بالاتفاق على بيع الغرف بأقل من التكلفة الفعلية مؤكدا أن الجهاز قال في خطاب - حصل اليوم السابع على نسخة منه - إنه ثبت لديه من خلال الفحص عدم وجود ممارسات احتكارية طبقاً لنص المادة 6 فقرة أ من قانون حماية المنافسة.
ووفي تعليقه على القرار قال إبراهيم، إن قرار جهاز حماية المنافسة جاء رغم تقدمه بمستندات ومخاطبات على مدار 5 سنوات تثبت صحة البلاغ، مضيفا أن ظاهرة "حرق الأسعار" تسببت فى غلق عشرات الفنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم، وتحقيق آخرين خسائر فادحة.
وشرح إبراهيم لـ"اليوم السابع"، كيفية اتفاق بعض الفنادق الكبرى على حرق الأسعار بينها، قائلا إن بعض الفنادق الكبرى تجرى تربيطات غير معلنة مع شركات السياحة الكبرى على الإعلان عن أسعار للغرف السياحية بأقل من التكلفة فى مصر، على أن يتم تحصيل فروق الأسعار الحقيقة فى الخارج لصالح الفنادق، وذلك لإظهار تحقيق تلك الفنادق بقوائمها المالية خسائر وبالتالى الإعفاء من الضرائب والحصول على تسهيلات تمويلية وإعفاءات ضريبية وخدمية.
وحذر إبراهيم من التداعيات السلبية لتلك الظاهرة، وهى أولا التأثير سلباً على تصنيف مصر كمقصد سياحى، إذ يتم تصنيفها على أنها دولة رخيصة فى حين أنها تمتلك مقومات طبيعية وآثار تجعلها من أغلى المقاصد السياحية، ثانيا التأثير سلباً على السياحة فى مصر من حيث جودة المنتج والخدمة، إذ يتم الاستعانة بكوادر غير مؤهلة، وخامات فنية وخدمات غير ملائمة، ثالثا ضياع الملايين على الدولة من حصيلة إيرادات السياحة والضرائب، إذ تطرح بعض الفنادق الكبرى سعر الليلة بـ15 دولار مقابل 40 دولار سعرها الحقيقى، رابعاً التأثير سلباً على الفنادق الصغيرة 3و4 نجوم، التى لا تستطع الاستمرار فى ظل تلك الأسعار التى تقل كثيراً عن التكلفة.
واقترح عضو جمعية رجال الأعمال، وضع حدود سعرية لكل فئة من فئات الفنادق، ويتم المحاسبة الضريبية على كل سائح، مضيفا أن هذا الاقتراح يناسب الفترة الانتقالية لحين تعافى السياحة مرة أخرى، مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بتلك الظاهرة قبل عودة السياح الروس.
جدير بالذكر أن كثير من الفنادق اضطرت في فترة كساد السياحة إلى تخفيض سعر الغرف بشكل ملحوظ، من أجل تشجيع السياحة الداخلية وجذب السياح الأجانب، وتقديم عروض مختلفة في سبيل تحقيق ذلك، ومن أجل الحفاظ على العمالة الموجودة بالفنادق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة