تكررت فى الآونة الأخيرة جرائم انتحال أفراد التشكيلات العصابية لصفة رجال الشرطة بهدف سرقة المواطنين، حيث يستخدم المتهمون أسلحة صوتية وأجهزة لاسلكية مقلدة تشبه إلى حد كبير أجهزة رجال الشرطة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس ميرى مستغلين بيع تلك الملابس على الأرصفة، لإيهام الضحايا بانتمائهم لجهاز الشرطة.
وتعد المناطق العشوائية مسرحا لنشاط تلك التشكيلات العصابية، حيث يقع اختيار الجناة في العادة على البسطاء من المواطنين الذين يمكن أن تنطلى الحيلة عليهم.
الجرائم من هذه النوعية لا تنتهى ففي شارع الهرم بالجيزة ألقت قوة أمنية القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة، لسرقة سائق وعامل، حيث احتجز المتهمين المجنى عليهما بسيارة ماركة سوزوكى "فان" فى محاولة لسرقتهما، إلا أن رجال المباحث طاردوا المتهمين وألقوا القبض عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الطالبية.
كما تمكن رجال المباحث من الإيقاع بتشكيل عصابى مكون من 4 متهمين بمنطقة الساحل بالقاهرة، لانتحالهم صفة ضباط شرطة، واستيلائهم على مبالغ مالية من المواطنين، مستخدمين أسلحة نارية، وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى كارنيهات مزيفة منسوب صدورها لوزارة الداخلية.
وفى منطقة مصر القديمة بالقاهرة، أمرت النيابة بحبس عاطل على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين، حيث تم القبض عليه عقب ايقافه موظف بالمعاش مدعيا أنه ضابط شرطة، حيث قام بتفتيشه فى محاولة لسرقته.
"ع.م" شاب عشرينى من الضحايا الذين تعرضوا لتلك الجريمة على يد 3 أشخاص ادعى اثنين منهم أنهما من رجال الشرطة، بينما ادعى الثالث أنه متهم، حيث استولوا منه على هاتف محمول، ومبلغ مالى، قبل إطلاق سراحه عقب احتجازه بسيارة ملاكى.
وقال الضحية لـ"اليوم السابع" إنه أثناء عودته من عمله بمنطقة الهرم بالجيزة، فوجىء بسيارة ملاكى تقترب منه حيث طلب منه قائدها التوقف وإبراز تحقيق شخصيته مدعيا أنه ضابط شرطة، ثم طلب منه شخص آخر كان بصحبته استقلال السيارة بحجة أنه مشتبه به فى إحدى القضايا، وعقب استقلاله السيارة فوجىء بشخص ثالث مقيد ادعى المتهمين أنه متهم بحيازة اسلحة نارية.
وأضاف الضحية "ع.م" أن المتهمين استولوا منه على هاتفه المحمول وحافظة نقوده، بحجة فحص محتوياتها، وبدأوا فى توجيه بعض الأسئلة له عن حقيقة تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وعلاقته بتجار المخدرات بمنطقة الهرم، ثم اقتادوه إلى منطقة خالية من السكان وسلموه حافظة النقود بعد الاستيلاء على مبلغ مالى منها، كما استولوا على هاتفه المحمول وطلبوا منه النزول من السيارة وفروا هاربين
وقال الضحية أنه أسرع إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرا بالواقعة، وأدلى بأوصاف المتهمين، حيث عرض عليه رجال المباحث صور عدد من المسجلين خطر إلا أنه لم يعثر على المتهمين مرتكبى الجريمة بين أصحاب الصور المعروضة عليه.
ومن جانبه قال اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، أن التشكيلات العصابية المتخصصة فى انتحال صفة رجال الشرطة يستغلون ضحاياهم من المواطنين البسطاء، حتى يتمكنوا من نصب الفخ لهم بنجاح، كما أنهم يختارون مسرح جرائمهم بالمناطق العشوائية الخالية من انتشار الدوريات الأمنية، خشية وقوعهم فى قبضة رجال الشرطة.
وأضاف أن المتهمين يرتدون فى بعض الأحيان ملابس ميرى، ويستخدمون أسلحة صوتية وأجهزة لاسلكية مقلدة، لإيهام ضحاياهم أنهم رجال شرطة، ثم يطلبون منهم ركوب السيارة بصحبتهم للتوجه بهم إلى قسم الشرطة أو مديرية الأمن بحجة أن الضحية مطلوب القبض عليه فى إحدى القضايا، أو لمجرد الاشتباه به، وأثناء استقلاله السيارة يتم الإستيلاء على ما بحوزته من نقود ومتعلقات ومنها الهاتف المحمول، وتركه عقب ذلك بمنطقة خالية من السكان والهرب.
وقال بركة إن المتهمين يقع اختيارهم فى بعض الأوقات على رواد البنوك وماكينات الصرف الالى، للاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود، وإيهامهم أنهم متورطين فى قضايا اتجار بالعملة، مؤكدا أن مرتكبى تلك الجرائم عادة ما يكونوا مسجلين خطر، سبق اتهامهم فى قضايا نصب وسرقة بالإكراه.
وطالب مساعد وزير الداخلية السابق المواطنين الذين يتعرضون لتلك النوعية من الجرائم بسرعة التوجه إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عن الجناة، والإدلاء بأوصافهم حتى يتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهم والقبض عليهم، كما طالب أيضا بتكثيف الدوريات الأمنية، على المناطق التى تنتشر بها تلك الجرائم لضبط مرتكبيها.
وقال الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمنى المتخصص فى المخاطر الأمنية، إن انتشار الملابس الميرى وبيعها على الأرصفة دون الحصول على تصريح أو توثيق من الراغبين فى الشراء يؤدى إلى انتشار تلك الجرائم، حيث يستغل أفراد التشكيلات العصابية تلك الملابس فى خداع المواطنين والنصب عليهم وسرقتهم.
وأشار يوسف إلى أنه لابد من تفعيل القانون تجاه بائعى الملابس الميرى دون الحصول على تصريح، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الأمنية عليهم والتصدى لانتشار بيع تلك الملابس، بالإضافة إلى ضرورة توعية المواطنين بحقهم فى طلب تحقيق الشخصية من رجال الشرطة حال إيقافهم بالشارع، حال شكهم فى أمر رجال الشرطة.
وقال يوسف أنه يجب على رجال الشرطة أيضا الاستجابة للمواطنين، وإبراز تحقيق الشخصية الشرطى لطمأنتهم، تفاديا لتكرار تلك الجرائم والتصدى لمرتكبيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة