تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلى سيطرتها على عالم "السايبر" وصناعة برامج التجسس، ومراقبة ورصد أى مكان فى العالم، حتى تحولت لواحدة من الدول الرئيسية المُصدرة لبرامج التجسس والتقنيات السيبرانية الأخرى.
صحيفة "هاآرتس" اليسارية الإسرائيلية، كشفت فى تحقيق مطول لها، استند إلى 100 مصدر فى 15 دولة، بما فى ذلك العديد من الموظفين الحاليين والسابقين فى الشركات الإسرائيلية التى تنتج المنتجات الإلكترونية، إلى أن الهيئات التنظيمية الإسرائيلية التى من المفترض أن تضمن عدم استخدام الصادرات لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية من قبل الحكومات المشترية لا توقف التصدير حتى عندما يكون هناك دليل واضح على سوء الإستخدام.
شركة “فيرينت” في هرتسليا، إسرائيل
وأشار تحقيق الصحيفة العبرية، إلى أن بعض الدراسات حول انتشار برامج التجسس الإسرائيلية ووجودها الآن فى 130 دولة، بما فى ذلك بعض الدول التى ليس لها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، وعلى رأسهم إمارة قطر، وكذلك دول لها سجلات سيئة لحقوق الإنسان مثل سوازيلاند وجنوب السودان وأنجولا.
وقال مصدر إسرائيلى بإحدى شركات السايبر الإسرائيلية للصحيفة العبرية، إن البرمجيات الاسرائيلية مشهورة لدى حكومة إمارة قطر، مضيفا: "إنهم يعرفون أن أفضل التكنولوجيات تأتى من إسرائيل".
برامج التجسس الإسرائيلية
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه فى الوقت الذى تعرض فيه الشركات الإسرائيلية المنتجات كأدوات لمكافحة الإرهاب أو لمكافحة الجريمة المنظمة، فى كثير من الحالات، فقد استُخدمت أيضا من قبل بعض الأنظمة الحاكمة فى عدد كبير من الدول للتجسس على المُنشقين والمعارضين.
ووفقا للتقرير الإسرائيلى، ساعدت صناعات شركة "فيرينت" الإسرائيلية السلطات فى موزامبيق فى مكافحة موجة من عمليات الاختطاف، وفى بوتسوانا فى القتال ضد الصيد غير المشروع.
مبرمج برامج تجسس اسرائيلية
ووفقا لموظفين سابقين فى العديد من الشركات الإسرائيلية الذين تحدثوا مع الصحيفة، فإن دول إسلامية بجنوب شرق أسيا، ساعدت برامج التتبع الحكومية على تجميع قضايا جنائية ضد المثليين والأقليات الدينية الذين واجهوا بعد ذلك اتهامات بالمثلية، وهذه تعتبر جرائم ارتكبتها السلطات المحلية.
وأكدت هاآرتس، أن بعض البرامج، مثل برنامج "حصان طروادة" المعروف باسم "بيجاسوس" الذى تنتجه شركة "هرتسليا بيتوح" الإسرائيلية، تعتبر معروفة، يحيث سمح برنامج بيجاسوس للحكومات باختراق هواتف مواطنيها المحمولة والاستماع إلى المكالمات، بل وحتى المحادثات التى تجرى بالقرب من الهواتف.
وقال أحد الموظفين بالشركة رفض ذكر اسمه: "لا أستطيع أن أقيّد تصرفات المستهلك .. لا يمكننى بيع سيارة مرسيدس لشخص ما ثم أخبره أن يقود فقط 100 كلم فى الساعة. والحقيقة هى أن الشركات الإسرائيلية لا تعرف كيف سيتم استخدام نظامها بمجرد بيعها".
الموظف السابق الآخر، بالشركة والذى فضل كتابة اسم مستعار له بالتحقيق الإسرائيلى، ناقش كيفية أن ظهور سؤال نظرى فى تمرين تدريبى تبيّن أن له عواقب غير أخلاقية فى العالم الحقيقي.
قائلا: "كنت أدرّب الزبائن حول استخدام برنامج فيرينت فى أذربيجان، وفى أحد الأيام، جاء المتعلمون إلى خلال فترة الاستراحة وسألونى كيف يمكنهم استخدام البرنامج لتحديد الهوية الجنسية لشخص ما على فيسبوك، فى وقت لاحق فقط، عندما قرأت عن هذه القضية، اكتشفت أن البلد يشتهر باضطهاد المجتمع المثلي، وفجأة إرتبطت الأشياء معا".
وأضاف مصدر أخر: "براعة إسرائيل التكنولوجية ليست مصادفة. لقد صاحب انفجار فقاعة التكنولوجيا العالية فى عام 2000 بداية الانتفاضة الثانية، ما أدى إلى أزمة متزامنة فى صناعة التكنولوجيا الخاصة إلى جانب زيادة فى الإنفاق الدفاعى الإسرائيلي، وهذا المزيج قام بتوجيه كبار المبرمجين نحو الصناعات الدفاعية، وساعد فى بناء صناعات الإنترنت الهجومية الدفاعية الإسرائيلية الرائدة فى العالم".
وكشفت الصحيفة العبرية أن العديد من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، فتحت فروعاً أوروبية لبيع التقنيات الحساسة فى دول مثل قبرص وبلغاريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة