وزير التنمية المحلية: تعزيز المسئولية المجتمعية أهم ركائز التنمية المستدامة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن تعزيز المسئولية المجتمعية تعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وإحداث تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أهمية خلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإحداث تنمية حقيقية على مستوى الأقاليم المختلفة لجمهورية مصر العربية، وعدم الإكتفاء بالعمل على المستوى المركزي، مشيراً إلى أن ذلك يعد مدخلا مستجيبا ومتوافقا مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية، في إطار التزام دستورى محدد ، وإيمان قوى وراسخ  بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية ، وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلي ، تحقيقا للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها .

جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام بالملتقى الثانى للمسئولية الإجتماعية فى محافظات إقليم قناة السويس والذى يعقد اليوم فى أحد فنادق محافظة بورسعيد .

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي ، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء المتوالي بمستويات دخله ، مضيفاً : وهي حركة إصلاحية شاملة لم تتوقف عن المستوى المركزي بل كان  لها انعكاس على المستوى المحلي ، ومن ثم  تبنت الدولة ممثلة في وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة ، وأولت اهتماماً خاصاً بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب ، والصعيد من جانب آخر .

وقال وزير التنمية المحلية، إن برنامج الحكومة المصرية الذي جاء مدعوماً  بإرادة واضحة وقاطعة من القيادة السياسية ، هدفه النهائي هو إعادة بناء الإنسان المصري وهو ما أكد عليه  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في تكليفاته للحكومة وللمحافظين ، وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة الاهتمام  بتوفير التعليم المميز للارتقاء بقدرات ومهارات المواطن ، توفير الرعاية الطبية  الجيدة، الحفاظ على البيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم  وظروف العمل المناسبة ،إحياء منظومة القيم  المصرية الأصيلة وتحفيز السلوكيات الجيدة، وتفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب .

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار، وتضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، وهذا ما أكدت عليه تكليفات السيد رئيس الجمهورية للمحافظين .

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تطوير والإرتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات المحلية ، وتتبي خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها ، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوادر المحلية ، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.

وشدد الوزير على أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتي قنا وسوهاج مع وزارات  التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية ،يعد نموذجا أخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد ، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدا تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج ، ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد  ، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.