كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، عن 8 شائعات انتشرت فى 8 أيام وتواصل المركز مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح الحقائق .
وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية، فقد تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت الوزارة، على أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أى ضريبة على المواريث أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى، مشددةً على أن الوزارة لم تُصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.
وفى ذات السياق، أوضحت وزارة المالية، أنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففى هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية وهى ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث، مضيفةً أن توجه الوزارة فى هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أى تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض الحكومة زيادات ضريبية جديدة على السجائر سواء محلية أو أجنبية ومنتجات التبغ تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة المالية، عدم وجود نية على الإطلاق لفرض أى زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية، وأن الأسعار السارية كما هى دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجاير ومنتجات التبغ شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف فى الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة، أنه قبل أن يتم فرض أى زيادات على أى منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمى، قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية، مشددةً على أن مصلحة الضرائب لا تقوم حاليًا بإجراء أى دراسات خاصة بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر، مع الإبقاء على السعر الضريبى المطبق حاليًا، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لزيادة الضرائب، وأن خطة الوزارة حاليًا تركز على استقرار السياسات الضريبية، حتى لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب فى إرباك مجتمع الأعمال.
وأوضح المركز، أنه فى ضوء ما تم تداوله من صورًا لبعض صفحات كتب المنهج الجديد لطلاب الصف الأول الابتدائى، والتى تضمنت أخطاء وتكرارات كثيرة لبعض الكلمات، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً عدم وجود أى أخطاء فى كتب المنهج الجديد للصف الأول الابتدائى، وموضحةً أن هذه الصفحات ليس بها أخطاء وإنما هى "أنشودة صغيرة للأطفال" واستخدامها مكتوب داخل دليل المعلم بهدف تعليم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعى، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن وجود أخطاء وتكرارات كثيرة فى كتب الباقة الخاصة بالصف الأول الابتدائى شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بنظام التعليم الجديد.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم حقيقة الصور لمجموعة من التلاميذ يفترشون الأرض بدون مقاعد ومزدحمون فوق بعضهم بدعوى أنه ليس لهم مقاعد بالمدارس مع بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدةً أن الصور المُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لطلاب يفترشون الأرض بالمدارس هى صور تم التقاطها لإحدى مدارس مدينة كربلاء العراقية، ومنشورة على مواقع إخبارية عراقية منذ أكتوبر 2013، ولا تمت للمدارس المصرية بصلة.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع بحرص كل صورة أو فيديو يتم التقاطه داخل المدارس المصرية.
وكشف المركز، عن أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء عن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن بحيرة المنزلة هى ملك للدولة وللشعب المصرى ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أى دولة أخرى، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق، وأنها مجرد شائعات تستهدف البلبلة وإثارة الغضب بين المواطنين.
وأوضحت وزارة الزراعة، أنها تعمل على إزالة كافة التعديات بالبحيرة واستردادها وفتحها أمام الصيد الحر كمصدر طبيعى للأسماك، مشيرةً إلى أن عمليات التطهير والتطوير التى تجرى للبحيرة تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة، وستعود بالنفع على الدولة بأكملها.
وأعلن المركز، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هى دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة فى رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة، أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائى، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حاليًا لم يطرأ عليها أى تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1،5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
وكشف المركز، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن وجود زيادات جديدة فى أسعار فواتير المياه، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإقرار أى زيادة جديدة فى تسعيرة المياه خلال العام المالى (2018-2019)، مشددةً على أن تسعيرة المياه المطبقة حاليًا كما هى دون أى تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذى تم إقراره فى يونيو 2018.
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن تسبب التطعيم الثلاثى تطعيم ضد الحصبة "MMR"فى الإصابة بالتوحد، مؤكدةً على سلامة وصلاحية التطعيمات ومطابقتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة فى مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أنه لا علاقة على الإطلاق بين تطعيمات الأطفال وظهور علامات التوحد، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة