قال الشيخ محمد أحمد حسين، المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى خطيب المسجد الأقصى المبارك، لقد طرأت على النّاس فى هذا العصر قضايا مستجدّة، لم تكن معروفة فى العصور السّابقة، وكان ظهورها نتيجة التطوّر العلمى الذى أحدثته البشريّة، وتطوّرت هذه الحياة بأشكالها جميعها تطوّرًا سريعًا مذهلًا، لم يمر مثله من قبل، فكانت النّوازل تنزل، وغلب على معظمها طابع العصر المتميّز بالتّعقيد والتّشابك، ممّا جعل الحاجة ماسّة إلى بحث هذه القضايا والنّوازل، وبيان أحكامها الشّرعيّة من قبل أهل العلم والاجتهاد والاختصاص، حيث معرفة أحكام هذه القضايا والنّوازل المعاصرة ضرورة شرعيّة، تستلزم بحثًا علميًّا منهجيًّا؛ لأنّ أفعال المكلّفين تختلف باختلاف الزّمان والمكان والعرف المُتَّبع، وتدور عليها الأحكام الشّرعيّة من حِلّ وحُرمة، وندب وكراهة واستحباب.
وتقدم المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى خطيب المسجد الأقصى المبارك، بعدد من التوصيات خلال كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، الجلسة الرابعة والتى تعقد تحت عنوان "ضوابط الإفتاء فى المستجدات الطبية" أنالمستجدّات الطبّيّة: هى الوقائع الطبّيّة الجديدة الخاصّة بالإنسان، والتى لم يعثر بشأنها على نص أو اجتهاد سابق، حاجة النّاس توجب الاجتهاد والنّظر فى النّوازل الحادثة، لمعرفة الحكم الشّرعى، ولا بدّ للنّاظر فى القضايا المعاصرة والمستجدّات الطبّيّة من ضوابط عدّة للوصول إلى الحكم الشّرعى الأقرب للصّواب، والتى من أهمّها: تحديد النّازلة والتّأكّد من وقوعها، واستشارة أهل الاختصاص فيها لتصوّرها وفهمها فهمًا دقيقًا، ولا بدّ من تكييفها فقهيًّا، لمعرفة الأصل الذى تنتمى إليه، كما يجب على النّاظر فى النّوازل والمستجدّات أن يراعى تحقيق المصالح فى حكمه وفتواه، حتّى لا يخرج عن كلّيّات الشّريعة ومقاصدها العليا، بالإضافة إلى أن الاجتهاد الجماعى له الدّور الأكبر والأبرز فى معالجة القضايا الطبّيّة المعاصرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة