محيي الدين جاويش يكتب الدروس الخصوصية السوق السوداء للتعليم

من جديد تعود الدروس الخصوصية لنشاطها المعتاد مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن إعداد مشروع قانون لإمكان تجريمها خاصة مع تراجع دور المدرسة  .

وعلى الجانب الآخر أكد عدد من الخبراء أن مشروع التجريم لن ينجح بمفرده فى التصدى للظاهرة وأن الأمر يحتاج إلى حزمة من الإجراءات خاصة أن الإجراءات العقابية فشلت فى التصدى للظاهرة.. والسؤال.. هل ينجح المشروع بمفرده فى التصدى للظاهرة وما معوقات تطبيق القانون التى تعرقل قدرته على التصدى للظاهرة؟.

وقد ظهرت أشكال غريبة وعديدة لهذه الدروس الخصوصية وتوسعت المراكز الخاصة المخصصة لهذا الغرض رغم مطاردة أجهزة الدولة المصرية لها حتى أن العديد من المدرسين الذين يشكلون مجموعات طلابية للدروس الخصوصية في منازل الطلاب أو المراكز التعليمية الخاصة يصبحون كاملي العدد قبل بدء العام الدراسي بشهر أو شهرين أحيانا إضافة إلى سعي البعض الآخر للإعلان عن نفسه كمدرس خصوصي في ملصقات يجري توزيعها في الشوارع ولصقها على محطات المواصلات العامة

العام الماضي وقبل امتحانات الثانوية العامة بأيام انتشرت " موضة"  استئجار قاعة الأفراح في الأيام التي لا تُقام فيها حفلات زفاف وتحويلها إلى مقار للدروس الخصوصية يشرف عليها عدد من المدرسين نتيجة اتساع مساحة تلك القاعات بما يسمح بوجود عدد كبير من التلاميذ (أكثر من 200 في الحصة الواحدة) واستقطاب عدد من المدرسين "ممن يتمتعون بسمعة طيبة" في عدد من المواد لإجراء مراجعات للتلاميذ.

تفشي تلك الظاهرة يرجع إلى تقصير المدرس فضلاً عن أن الكتاب المدرسي ذاته بحاجة إلى ثورة شاملة من حيث التقسيم والتفسير والفهرسة وشرح المصطلحات الصعبة ولابد أن تصاحب المادة رسوم توضيحية وبيانات وصور وخرائط وإخراج جيد كي تخلق حالة من الارتباط بين الطالب والكتاب المدرسي فلا يلجأ إلى الكتب المساعدة التي يقبل عليها الطلاب بمجرد بدء العام الدراسي إلى جانب ذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر في نظام الأسئلة فمن بين العوامل التي ساهمت في خلق جيل الدروس الخصوصية هو نمطية الامتحان وقدرة محترفي الدروس الخصوصية من المعلمين على توقع وتخمين أسئلة الامتحان وبالتالي يلجأ الطالب إلى ذلك للحصول على درجات مرتفعة لكن المشكلة الأكثر خطورة أن الدرس الخاص يخلق من الطالب شخصاً اتكالياً لا يهتم بما يدور داخل الفصل المدرسي وليس مهتماً بما يشرحه المعلم لأن لديه بديلاً آخر خارج المدرسة.

محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوضح منذ فترة قريبة أن الشعب المصري ينفق على الدروس الخصوصية مبالغ تصل إلى 35 مليار جنيه وهذا المبلغ حال إنفاقه على زيادة الكادر الوظيفي للمعلمين سيعود بالنفع على انتظام المدارس وبالتالي القضاء على الدروس الخصوصية علماً أن موازنة التعليم والبحث العلمي حاليًا 115  مليار جنيه ومن قبله أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير جدا وستعتبر جريمة فى القانون الجديد للتعليم ولن يسمح بأى شخص داخل النظام أو خارجه أن يعمل فى ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جههً الولاية والمسئولية وغير ذلك سيعتبر عمل غير مشروع.

مصلحة الضرائب اوضحت سابقا أنها تفتح سنوياً ألف ملف جديد للمدرسين وقد بلغت الملفات حتى الآن 150 ألف ملف مبينة أن متوسط دخل المدرس عن الدروس الخصوصية يصل من 10 آلاف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهرياً وهو ما يشير بوضوح إلى مدى خطورة الظاهرة فضلاً عما تكشف عنه من تداعيات اجتماعية سيكون لها أكبر الأثر السلبي في المستقبل القريب.

هناك عامليْن قد يحدان من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية أحد هذين العاملين هو ضرورة مراجعة مناهجنا التعليمية مراجعة شاملة وتطويرها بحيث نجعلها أكثر تشويقاً وأسهل فهماً وإدخال التكنولوجيا الحديثة في تدريسها.

 أما العامل الآخر فهو اعتماد أسلوب التقييم المستمر الذي يمتد على مدار العام لمتابعة تحصيل الطالب والطالبة في أوقات وظروف مختلفة من العام وتقليل نسبة الدرجات التي تعتمد على تحصيل الطالب في الامتحانات النهائية يضاف إلى ذلك الاهتمام بتطوير قدرات المعلمين والمعلمات وتوفير دورات تدريبية لهم لمواكبة المستجدات التعليمية والطرق العلمية الحديثة في التدريس ورفع المستوي المادي للمعلم حتى لا يلهث وراء الدروس الخصوصية لجمع المال فضلاً عن ضرورة تكثيف الرقابة علي العملية التعليمية وتوعية أولياء الأمور بخطورة الدرس الخصوصي علي شخصية الطالب الذي أصبح اتكالياً يبحث عن السهل دائما.

إلي جانب سلبيات النظام التربوي التي تدفع إلى الدروس الخصوصية هناك سلبيات في المجتمع والأسرة منها انعدام أو ضعف ثقة قطاعات كبيرة في المجتمع في جدية العمل بالمدرسة وجدواها وإكساب المجتمع صورة مظهرية وقيمة اجتماعية للدروس الخصوصية وضعف قدرة المجتمع علي المشاركة في تمويل التعليم النظامي الرسمي بقصد تحسينه رغم المبالغ الطائلة التي يتم إنفاقها على الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة والسباق المحموم نحو ما يسمي بكليات القمة فضلاً عن تدني مرتبات المعلمين مع زيادة الأعباء المعيشية.