الاتحاد الأوروبى يتبنى نظاما جديدا لفرض العقوبات ضد استخدام السلاح الكيمياوى

تبنى مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، نظاماً جديداً لفرض عقوبات على الأشخاص والهيئات التى تطور أو تستخدم أو تشارك فى استخدام الأسلحة الكيمياوية، وذلك بصرف النظر عن جنسية هؤلاء أو المكان الذى يتواجدون فيه.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن تبنى هذا النظام يأتى تنفيذاً لقرارات القمة الأوروبية فى 18 يونيو الماضى.

وأضافت الوكالة الإيطالية أنه سيكون بمقدور الأوروبيين، من الآن فصاعداً، معاقبة كل شخص أو هيئة تستخدم السلاح الكيمياوى أو تشجع أو تقدم دعماً مالياً أو تقنياً أو معنوياً لمن يقومون بذلك.

وتتضمن العقوبات حظر سفر الأشخاص المتورطين فى هذا النوع من الأفعال، وكذلك تجميد أرصدتهم فى أوروبا، وبالنسبة للهيئات المدرجة على لائحة العقوبات، فيحظر مدها بمساعدات أو أموال أوروبية وتُجمد أرصدتها فى دول الاتحاد.

ويأمل الوزراء أن يسهم قرارهم فى الجهود المبذولة من أجل محاربة انتشار واستخدام السلاح الكيمياوى، الذى يهدد الأمن الدولى، ويدعم الاتحاد كل الجهود الدولى لحظر استخدام هذا النوع من السلاح.

على جانب آخر، تحفظ وزراء خارجية الدول الأعضاء على التصريح فيما إذا كانت هذه الأداة ستستخدم سريعاً ضد روسيا التى يتهمونها بتسميم العميل الروسى سيرجى سكريبال على أراضى المملكة المتحدة قبل أشهر.

وكان الرد الأوروبى على حادثة سكريبال معتدلاً، إذ اكتفت العواصم الأوروبية بإجراءات دبلوماسية قوبلت بالمثل من قبل موسكو.

ويفرض الاتحاد الأوروبى منذ سنوات عقوبات على روسيا ولكن على خلفية الأزمة الأوكرانية.