فيسبوك
واتساب
أكدت الخارجية السورية أن حكم سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسير السورى صدقى المقت، باطل وجاء بعد فضحه تورط الاحتلال الإسرائيلى بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سوريا، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، بشأن ما أصدرته ما تسمى بالمحكمة العليا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، من حكم يدعو للسخرية بموافقتها على قرار محكمة الجليل بالسجن لمدة 11 عاما بحق عميد الأسرى السوريين والعرب فى سجون الاحتلال المناضل صدقى المقت، والذى أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقاله عام 2015 بعد أن كانت قد سجنته لمدة تزيد عن 27 عاما دون أى مبرر قانونى أو أخلاقي.
وأضافت الوزارة السورية أن الحكم الجائر الجديد بحق المقت جاء لأنه فضح تورط سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى تقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سورية بما فى ذلك تقديم السلاح والمال والخدمات الصحية لتلك التنظيمات الإرهابية وخاصة “جبهة النصرة” وما يرتبط بها من تنظيمات إرهابية أخرى.
وذكرت الخارجية أن سوريا تعبر عن بالغ إدانتها وتنديدها بالحكم الذى تعتبره باطلا وغير قانونى لكونه صادرا عن سلطة احتلال بحق مواطن مدنى سورى يعيش تحت حكم احتلال أجنبى لجزء من بلده وهو الجولان السورى المحتل.
وجددت الوزارة السورية طلبها لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإنفاذ القانون الإنسانى الدولي، بالعمل على حمل السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح الأسير المقت فورا ودون أى قيد أو شرط، وكذلك بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنسانى الدولى ذات الصلة على الأراضى العربية التى تحتلها إسرائيل بما فى ذلك الجولان العربى السوري.
