أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى طالبت فيها بحبس زوجها بسبب رفضه تنفيذ الحكم القضائى بدفعه 100 جنيه شهريا ثمن الدواء الخاص بابنته.
وقالت الزوجة "م.ن.ك، فى دعواها أمام محكمة الأسرة أنها غير عاملة وتعانى من ضائقة مادية ويتكفل بتربية أطفالها الثلاثة بعد طلاقها منذ ما يزيد عن 4 سنوات شقيقها متعسر الحال، بسبب تعنت زوجها ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية التى ألزمته بأداء 11 ألف جنيه.
وتابعت: طلقنى عندما اعترضت على خيانته لى وسلبنى كل حقوقى بعد أن استولى على منقولاتى ومصوغاتى الذهبية واستغل وفاة والدى وإعاقة شقيقى التى تمنعه من الحركة وقام بالتعدى على بالضرب وأحدث بى عدة إصابات وكاد أن يذبحنى لولا إنقاذى من الجيران.
وأضافت: عانيت أثناء الزواج من عنفه وبعد الطلاق أيضا ولكنى صبرت لعله يرجع لعقله ويعاملنى بما يرضى الله أن يتربى أطفالى بشكل جيد ولكن دون فائدة، وعندما مرض طفلى الآخر أحمد رفض دفع تكلفه علاجه للعملية التى خضع لها والبالغة 7 آلاف جنيه وقال لى بأنه ليس لديه مشكلة بأن يسجن.
وأكدت الزوجة: حتى أطفاله تركهم دون مصدر دخل رغم أنه يمتلك الكثير من الأموال، وجعلنى أمكث فى المحاكم يوميا بالساعات بمفردى أحارب بحثا عن حل للأزمات المادية الديون التى أصبحت تغرقنى دون أن استطيع توفير حتى المال الذى أدفعه للمحامى.
وأضافت: لجأت لذات المحكمة لإجبار طليقى على دفع المصروفات العلاجية التى استدنت حتى أوفرهم ولكن دون فائدة، وعندما أراد أن ينتقم منى استغل ذهابى للعمل ودخل للمنزل وقام بتعنيفهم وضربهم عقابا لهم على طلبى المال، وعندما يئست من مساعدته بعد توسيط بعض الأقارب لحل المشاكل والاتفاق بأن يتحمل جزءا من المبالغ المطلوبة لعلاجهم ولكنه رفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة