قال مصدر قضائى لرويترز اليوم الثلاثاء، إن قاضيا أمر بسجن المدير العام للجباية بوزارة المالية التونسية بشبهة فساد مالى.
وهذا أكبر مسئول حكومى يسجن فى حكومة يوسف الشاهد، التى تواجه موجة احتجاجات عنيفة بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد ضمن ميزانية 2018 التى بدأ تنفيذها فى أول يناير كانون الثانى الحالى، وفى العام الماضى اعتقلت الحكومة ثمانية من كبار رجال الأعمال وصادرت أملاكهم وأرصدتهم المالية فى إطار حملة لم يسبق لها مثيل لمكافحة الفساد.
وقال سفيان السليطى المتحدث باسم القطب القضائى لرويترز "قاضى القطب المالى أمر بسجن مدير عام الجباية بوزارة المالية للاشتباه فى فساد مالى واختلاس أموال" دون أن يعطى مزيدا من التفاصيل.
وفى يناير 2011 أنهت احتجاجات على الفساد والمحسوبية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، لكن الظاهرة استفحلت بعد ذلك.
وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011 ويهدد بشكل جدى الانتقال الديمقراطى فى البلاد كما يكلف البلاد خسائر كبيرة بمليارات الدولارات ويشمل أغلب القطاعات، كان الشاهد تعهد فى أول خطاب له قبل عامين بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد فى البلاد.
