أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بأن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 يتضمن كتابة السعر على عبوات السلع الغذائية لحماية المستهلك من فوضى الأسواق .
ولفت إلى أن قرار الوزير ملزم لكافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وقال ثابت، إنه يجب على الموردين للسلع الغذائية الإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر مع الالتزام بالبيع بالسعر المعلن على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة .
وأضاف أنه على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم للسلع الغذائية.
وأوضح أنه يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار ومن ثم يلتزم المورد بأن يقدم للموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته .
ومن جهة أخرى، أكد ثابت أن هناك حملات تموينية مكثفة من كافة الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك ومباحث قسم شرطة التموين لمتابعة مدى تفعيل قرار كتابة السعر على عبوات السلع الغذائية وكل من يخالف أحكام القرار 217 لسنة 2017 سوف يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك .
ومن جانبه، طالب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد الإبلاغ عن التجار الذين يبيعون سلعا غير مدون عليها السعر لحماية المستهلكين من فوضى الأسواق.
