طالب النائب محمد على وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، الحكومة بسرعة تقديم قانون التخطيط الموحد والذى سيمنع التنظيم والتخطيط العشوائى بين الجهات المختلفة بالدولة، ويغلق أبواب الفساد فى التخطيط الحكومى.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى البرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيقضى على حالة التخبط والخلافات بين أجهزة ووزارات الدولة، بل والوازرة الواحدة، فمثلا تجد قضايا ونزاعات بين بين هيئات داخل وزارة احدة وبينهم قضايا فى المحاكم وغيرها.
وأكد "على" أن مجلس الوزراء وافق مشروع قانون التخطيط الموحد، و إرساله لمجلس الدولة، والذى يعمل بأحكامه فى شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها، حيث يحكم مشروع القانون المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة