حالة من الجدل صاغها اقتراح بقانون من مجلس النواب بخفض سن المعاش المبكر للمرأة العاملة التى لديها أطفال فى المرحلة الابتدائية إلى 10 سنوات خدمة فعلية، البعض يرى الاقتراح خطوة جيدة لمساندة المرأة التى لا يمكنها التوفيق بين البيت والوظيفة، بينما يراها آخرون مجرد إلقاء حجر فى مياه راكدة لا يؤثر فى حركتها فعليًا لتبقى مشكلات المرأة العاملة فى المجتمع المصرى تحل من القشور وليس من الجذور.
عمل المرأة المعيلة
10 سنين خدمة
الاقتراح بقانون وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مؤخرًا، وهو المقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ليمنح الحق للمرأة العاملة التى تعول أطفالًا بمراحل التعليم الإلزامى بالخروج على المعاش بعد 120 شهرًا فى الخدمة.
ليس حلا
ومن جانبها تقول المحامية انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون لـ"اليوم السابع" إن اقتراح النائبة بخفض تسوية المرأة حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلًا من 20 سنة ليس حلًا لمشاكل المرأة العاملة التى تعول أطفال، ولا يمثل تخفيفًا للضغوط عليها على أرض الواقع وكان الأبدى وجود حلول أخرى أكثر منطقية لمساعدة المرأة المعيلة.
المراة فى العمل
وأضافت مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون أنه كان من الأولى أن يتم التأكيد على تفعيل نصوص فى القانون غير مفعلة مثل إنشاء الحضانات الخاصة بالأطفال، فالقانون ينص على أن أى مؤسسة سواء حكومية أو خاصة يعمل بها أكثر من 50 عاملة يقتضى وجود حضانة مقر العمل، وبالرغم من حسن نوايا النائبة إلا أنه لابد من التفكير فى حلول أقوى من ذلك للمساعدة الفعلية للمرأة.
استغلاله للضغط عليها لترك العمل
وتضيف انتصار السعيد أنه من الوارد استغلال نص هذا القانون للضغط على بعض السيدات العاملات ببعض المؤسسات لترك العمل، فى حين أننا نؤكد تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، متساءلة باستنكار "هل سنجد اقتراحًا بعد سنوات للتخفيف عن المرأة بخروجها عن المعاش بعد خمس سنوات؟".
طعنة لقضايا عمل المرأة
أما ابتسام الشريف التى تعمل بإحدى شركات السياحة، فترى فى اقتراح القانون تقييدًا لعمل المرأة، فبالرغم من أنه غير ملزم لها وليس إجبارًا عليها، لكن وجوده سيدفع الكثير من السيدات لترك العمل والتراجع بالجلوس فى البيوت، كما أن صاحب العمل يمكنه فى ضوء هذا الاقتراح حال إقراراه، أن يبتزها لترك العمل والضغط عليها فيظهر أشخاص من أنصار "سوى معاشك واقعدى فى بيتك".
عمل المرأة
مناسب للكثيرات
ومن جانبها تقول سحر الصاوى مدرسة بإحدى مدارس الجيزة إن هذا الاقتراح سيفيد الكثير من السيدات اللائى يعانين من عدم قدرتهن على التوفيق بين العمل والبيت، خاصة أن هناك بعض السيدات اللاتى يعملن فى مؤسسات تتطلب منهن عمل شاق ويتأخرن كثيرًا عن منازلهن، وأنه مادام القرار غير ملزم فلا ترى فيه أزمة.
المرأة العاملة
وتجدر الإشارة إلى أن النائبة سهير الحادى ذكرت فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بالقانون، أن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها ومنها المرأة، وجاءت المادة (11) منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بالاقتراح تطبيقًا للاستحقاق الدستورى متضمنًا حق المرأة المعيلة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلًا من 20 سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة