قانون الصيد "معطَّل المراكب السايرة".. وفد من الصيادين يزور البرلمان لوضع تشريع جديد.. 3مطالب من بينها إلغاء عقوبة وقف المركب وإنشاء صندوق للرعاية.. و"الثروة السمكية" تشكل لجنة للتعديلات المطلوبة من مجلس النواب

الأربعاء، 31 يناير 2018 05:02 ص
قانون الصيد "معطَّل المراكب السايرة".. وفد من الصيادين يزور البرلمان لوضع تشريع جديد.. 3مطالب من بينها إلغاء عقوبة وقف المركب وإنشاء صندوق للرعاية.. و"الثروة السمكية" تشكل لجنة للتعديلات المطلوبة من مجلس النواب البرلمان يناقش مطالب الصيادين
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- الوفد التقى برئيس ائتلاف دعم مصر ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين

- هالة أبو السعد للوفد: أنا وراء مطالبكم.. وسنقدم التشريع حال تكاسل الحكومة

 

عدد من المطالب حددها وفد من الصيادين برئاسة أحمد نصار المتحدث باسم صيادين مصر، ونقيب صيادين كفر الشيخ، وبمشاركة أحمد حسين باشا رئيس جمعية صيادين برج مغيزل، خلال زيارتهم لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لبحث تعديل قانون 124 لسنة 1983 بشأن الصيد، مؤكدين فى ذات الوقت أن القانون يعوقهم بشكل كبير.

وقال أحمد نصار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، خلال لقائهم بالنائبة هالة أبو السعد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمقر الهيئة، إن النائبة رتبت لقاء لهم أمس مع المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من قيادات الائتلاف من بينهم مجدى مرشد الأمين العام للائتلاف، والذين وعدوا بدورهم بدراسة التشريعات المقترحة لتعديل قانون الصيد بما يواكب المستجدات الحديثة.

 

وأكد المتحدث باسم صيادين مصر، أنهم التقوا اليوم بخالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية، فى حضور النائبة هالة أبو السعد، والذى أمر بتشكيل لجنة لإعداد مقترح لتعديل القانون تمهيداً لإرساله للبرلمان، مشيراً إلى أن أبرز التعديلات التى اقترحوها على القانون، تتعلق بإلغاء عقوبة وقف عمل مراكب الصيد طالما لا تتعلق التهمة بالأمن القومى، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

وأشار أحمد حسين باشا رئيس جمعية صيادين برج مغيزل، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إلى أن من بين التعديلات التى يرغبون فى وضعها فى مشروع القانون، هى إنشاء صندوق لرعابة الصيادين ضد الحوادث والمرض والشيخوخة، مشدداً: "الصيادين ليس لهم تعويض أو معاش، كونهم غير خاضعين لقانون التأمين الاجتماعى".

 

وأضاف "باشا" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من بين مطالب الصيادين فى القانون الجديد، عمل محمية طبيعة لحماية الثروة السمكية كما هو منصوص علية فى المادة 45 من الدستور، لافتاً إلى أن عدم وجود تلك المحمية، يُضعف من حجم الصيد و يؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد القومى، فضلاً عن حدوث خلل فى دخول الأسر العاملة فى الصيد.

 

وبدورها، أكدت النائبة هالة أبو السعد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أنها تبنت الأمر منذ البداية، مؤكدة أن الصيادين أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير فى الاقتصاد القومى، لافتة إلى أنها رتبت عدة لقاءات داخل البرلمان، فضلاً عن اتصالات مع المسئولين ذوى الشأن لحل مشكلات الصيادين.

وأضافت "أبو السعد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنها ستولى دعم واهتمام كبيرين للتشريع الجديد الذى سترسله هيئة هيئة الثروة السمكية، وفق ما وعد خالد الحسنى رئيس الهيئة، مشددة: "لو لم يرسلوا أى تشريعات، سنتولى نحن تقديم مشروع القانون بالتنسيق مع ائتلاف دعم مصر، فى ضوء الاجتماعات السابقة، وسننظم جلسات استماع عديدة حوله لخروج بالشكل اللائق".

 

وأشارت النائبة إلى أن من بين مشكلات الصيادين التى عرضوها في اجتماع أمس، هى تكريك بوغاز رشيد، متابعة: "هناك وعود بحل تلك المشكلة، لأنها أدت إلى توقف عدد كبير من مراكب الصيد، وإعاقتها عن بحثها عن رزق أسر كبيرة وكثيرة"، مشددة فى رسالة وجهتها للحضور: "أنا معاكم، ومش هسيب المشاكل إلا لما تتحل".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة